سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- آیا عامل همه مشکلات اقتصادی، آمریکا است؟
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق بانک مرکزی، در آرمان ملی نوشته است: برای اینکه بازار سرمایه ما به نرخ ارز و بحث صادرات وصل شده و با کاهش یافتن نرخ دلار، بازار سرمایه شرایطی را به‌وجود می‌آورد که شاخص آن ریزش کند و این ساده‌ترین تحلیلی است که توسط کسانی که وارد بازار سرمایه شده‌اند، قابل احساس است. یا در رسانه ملی، برخی خبرنگاران با سرک کشیدن در بازارهای مختلف قیمت برخی کالاها را از مردم جویا می‌شوند که بعضا کاهش یافته است. اما به نظر می‌رسد الان بسیار زود است و اتفاق ویژه و خاصی نیفتاده است.
بیش از چهار دهه است که با روسای‌جمهور؛ هم دموکرات و هم محافظه‌کار مواجه بوده‌ایم و اگر قرار بود سیاستمداران و مسئولان اقتصادی ما از نتیجه انتخابات آمریکا بهره کافی ببرند و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند... این موقعیت و فضا را داشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد این‌بار هم شاید شکل‌گیری یک دلخوشی باشد که با انتخاب جو بایدن شاهد اتفاق خاصی در مناسبات کشور باشیم. درصورتی که اگر قرار بود با توسل به یک کشور بیگانه وضعیت اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست ما بهتر شکل بگیرد، از این موقعیت‌ها کم نداشته‌ایم.
بنابراین باید دقت کرد و همه مسائل را مورد توجه قرار داد و قابل‌تامل دانست که با انتخاب یک جریان خاص در آمریکا به نام دموکرات، تغییرات شگرفی در مناسبات بین‌المللی و اقتصادی ما رخ نمی‌دهد و در نتیجه تاثیر آن در معیشت رقم نمی‌خورد. چنانچه به دلیل نداشتن برنامه برای برنامه‌ریزی اقتصادی در مواجهه با جنگ‌های اقتصادی- که کم هم نداشته‌ایم-، کشور و معیشت مردم را به این نقطه رسانده‌ایم.
حال فرصتی پیش آمده که باز سر مردم با این مناسبات گرم شود؛ اما آنچه مهم است اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه با درک فضا و موقعیت به تغییر نگاه سیاسی توجه کنند، تغییر مناسبات اقتصادی را با کشورها در راس برنامه‌های خود قرار دهند و انتخابات آمریکا را، نه به واسطه اینکه جو بایدن انتخاب شده، بلکه به‌عنوان نقطه‌ای که بتوان مناسبات داخلی را تغییر داد تا شرایط اقتصادی بهبود یابد، در نظر بگیرند.
در این راستا باید با توجه به تجربیاتی که در فضاهای مختلف قبلی داشته‌اند، تغییر ساختاری را در مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بپذیرند و از این عامل در جهت تصحیح برنامه‌های خود استفاده کنند. به نظر می‌رسد اگر این نکته به عنوان یک بهانه در جهت اصلاح ساختارهای دولت و مجلس و قوه قضائیه دیده شود، می‌تواند به نفع مردم تغییراتی را رقم بزند و مردم از این واقعه منتفع شوند. از طرف دیگر اینکه فکر کنیم دولت جدید آمریکا به نقطه قبلی، که در برجام بوده، برمی‌گردد، ساده‌لوحانه است. چون در برجام زمان‌هایی تعیین شده بود که برخی به اتمام رسیده یا رو به اتمام است و در همان زمانی که برجام مراحل نهایی خود را طی می‌کرد، بحث‌های برجام ۲ و ۳ و موشک‌های بالستیک نیز مطرح بوده است که برای مذاکرات بعد می‌توان آنها را درنظر گرفت.
درواقع با دولتی که مذاکره کرده‌ایم، مدعی شده است برجام نقص‌هایی داشته که باید در برجام‌های ۲ و ۳ مورد توجه قرار گیرد که البته دیگر به آنجا نرسید. بنابراین بعید است که جو بایدن بلافاصله برجام را بپذیرد چون این شرط و شروط‌ها در آن زمان هم مطرح بوده ولی در آن مرحله به این نقطه بسنده شده است و ملت ما ماحصل برجام را حس نکرد.
در نتیجه آنچه حس کرده است؛ گرانی و عدم ارتباط با دنیا بوده که وضعیت ایزوله‌ای برای ایران به‌وجود آورده است. اما اینکه رئیس‌جمهور جدید آمریکا آیا می‌پذیرد به همان نقطه آغازین برجام برگردد، مستلزم شاهد گرفتن زمان است تا ببینیم آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟ اما به این نکته باور دارم که دولت و مجلس به‌خصوص روزنامه‌ها و بازارها که انعکاس‌دهنده وضعیت خوش‌بینی جامعه هستند، توجه کنند به اینکه مردم خسته شده‌اند و طالب تغییرند. حال که تقصیر گرفتاری‌های پیش‌آمده برای کشور را متوجه دولت آمریکا می‌دانند؛ چنانچه دکتر روحانی هم آدرس کاخ سفید را برای حل گرفتاری‌ها، نارسایی‌ها و کمبودها در حوزه معیشت داده، نشان‌دهنده این است که دولت مسبب گرفتاری‌ها را در بیرون مرزها و آمریکا دانسته و حال با تغییری که در آمریکا و کاخ سفید رخ داده، مشکلات مردم حل می‌شود بدون اینکه خود دولت و مجلس در همین شرایط تغییرات و برنامه‌های جدی در حوزه‌های اقتصادی ترسیم کنند؟
این سوالی است که حداقل باید بدانیم قائل به این فرض هستند، که اگر هست، باید شرایط و برنامه‌های اقتصادی را در بودجه‌ای که تهیه می‌کند، بگنجاند نه اینکه از قبل آمریکا و تحریم و ترامپ مسبب گرفتاری‌ها بوده و حال گفته شود با پیروزی جو بایدن مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها برطرف شود. پس توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های داخلی ما کجاست و دولت و مجلس و نظام برنامه‌ریزی داخلی چه نقشی دارند؟ باور دارم تا زمانی که تحرکات داخلی در دولت و مجلس به لحاظ حفظ شرایط کشور با اعمال نظام برنامه‌ریزی جدید صورت نگیرد، نمی‌تواند به نتیجه موثری دست پیدا کند.
ما نمی‌توانیم فقط نوید دهیم که همه مشکلات رفع و حل شده، پس اوضاع و احوال بهتر می‌شود! یادمان نرفته که تحریم‌های جدی را اتفاقا از جانب دموکرات‌ها داشتیم و جنگ‌هایی که چند سال اخیر در جاهای مختلف رخ داده از ناحیه دموکرات‌ها بوده و به صرف اینکه بگوییم جمهوری‌خواهان، خواهان جنگ هستند و دموکرات‌ها نیستند یک پدیده قدیمی است و الان نگاه جمهوری‌خواه و دموکرات به یک عامل دیگر اتصال پیدا کرده است. بنابراین در توانمندی داخلی نباید خود را متکی به مناسبات یک کشور کنیم. ایران در همه بزنگاه‌های تاریخی اگر به جایگاهی رسیده به اتکای توانمندی‌های نیروی انسانی و منابع خودش بوده که این باید مدیریت شود و بتواند کشور را از یک نقطه‌ای که در حال حاضر به بحران تبدیل شده، درآورد. اما اینگونه نیست که کشور دیگری در این شرایط به نام آمریکا و دموکرات‌ها و جو بایدن‌ها بتوانند ایران را از چالشی که در آن قرار گرفته، خارج کنند.
- مردم در انتظار سوت پایان مسابقه قیمت کالاهای اساسی
آرمان‌ملی درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: در حالی‌که بازارهای ایران در روز چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به احتمال پیروزی نامزد جمهوی‌خواه در ساعات اولیه اعلام نتایج انتخابات ایالات متحده، سیر صعودی را در پیش گرفتند اما در روز پنجشنبه ورق برگشت و با قوت گرفتن احتمال برد جو بایدن از حزب دموکرات، بازارهای ایران نیز در سراشیبی قیمت قرار گرفتند.
در ادامه با اعلام پیروزی نهایی بایدن، دیروز هم روند کاهشی بازارها ادامه پیدا کرد و دلار صرافی‌ها وارد کانال ۲۲ هزار تومان شد و سکه در ساعتی از روز به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم رسید. از آنجایی که بازارهای موازی به شدت به وضعیت بازار ارز وابستگی دارند، قیمت‌ها در این بازارها نیز با ریزش قابل توجهی همراه شدند. در چنین شرایطی، انتظارات برای کاهش قیمت انواع کالاهای اساسی دوچندان شده است. در همین ارتباط، روز گذشته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: «وقتی ما با کاهش ۲۰ درصدی قیمت ارز مواجه هستیم، یعنی حداقل می‌توانیم شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت کالاها باشیم.» البته قاسم‌علی حسنی در ادامه اضافه کرد که «در کوتاه‌مدت کاهش قیمت ارز تاثیری در قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت. وقتی قیمت بالا می‌رود طی یک روز قیمت کالا را بالا می‌برند ولی وقتی قیمت ارز پایین می‌آید چند هفته یا چند ماه طول می‌کشد که قیمت‌ها را پایین بیاورند چرا که کسانی که بار خریده‌اند نمی‌خواهند بپذیرند که بعد از ده بار سود کردن، یک بار ضرر کنند.»
قیمت کالاهای اساسی در چند ماه اخیر به طور مثال‌زدنی افزایش پیدا کرده و این امر در حالی‌که هزینه زندگی در پایتخت ایران ۵/۱ برابر سایر استان‌هاست و دستمزد اقشار متوسط و پایین جامعه کفاف هزینه‌ها را نمی دهد و دیگر پس‌انداز به رویا بدل شده است، شرایط را بس نگران‌کننده ساخته است. در همین ارتباط، چندی پیش ستاد تنظیم بازار جلسه فوق‌العاده‌ای را با حضور وزرای اقتصادی برگزار کرد تا تصمیماتی درباره تولید، توزیع و عرضه کالاها گرفته شود. کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی یکی از وعده‌های مسئولان بعد از این نشست بود. حال، کارشناسان می‌گویند تصور ادامه ریاست جمهوری ترامپ، باعث ایجاد انتظارات تورمی در بازارهای ایران شده بود و بخشی از گرانی‌ها به این موضوع نیز مربوط می‌شود و انتظار می‌رود با انتخاب بایدن، قسمتی از این انتظارات تورمی کاهش پیدا کنند و حبابی که بر اثر آن ایجاد شده بود طی ماههای آینده شروع به تخلیه کامل کند. پیش از این، وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان- نیز به «آرمان‌ملی» گفته بود که آمدن ترامپ به افزایش قیمت‌ها در بازارهای ایران دامن خواهد زد اما با بایدن رکود بر بازارهای پولی و مالی ایران حاکم خواهد شد.
کاهش ۳۰درصدی بهای کالاها
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز گذشته گفت: وقتی ما با کاهش ۲۰ درصدی قیمت ارز مواجه هستیم یعنی حداقل می‌توانیم شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت کالاها باشیم. کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن، خودرو و کالاهای دپو شده در انبارها تحت تاثیر کاهش قیمت دلار قرار می‌گیرند و کسانی که تا امروز می‌گفتند اول باید پول را تحویل بدهید؛ الان با چک و قیمت پایین‌تر هم اقلام را می‌فروشند. حسنی به ایلنا تصریح کرد: مصرف سه سال کشور در گمرک است و باید آزاد شود تا قیمت کالا و اقلام کاهش پیدا کند. تا زمانی که ارز دولتی و نیمایی حذف نشود و رقابت به وجود نیاید این نابسامانی‌ها را شاهد خواهیم بود. ولی با حذف این ارزها، ایرانی‌های خارج از کشور سرمایه خود را به داخل کشور می‌آورند و رقابت ایجاد می‌شود. او خاطرنشان کرد: در مجموع بازار ساکت و آرام است و خریداران دست نگه داشته‌اند و خرید نمی‌کنند و همین موضوع مزید بر علت کاهش نرخ ارز می‌شود تا قیمت کالای تولیدی که باید به فروش برود پایین بیاید. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: پایین آمدن قیمت دلار در دو یا سه ماه آینده باعث کم‌شدن قیمت اقلام غذایی نیز می‌شود. میزان این کاهش نیز بستگی به مقداری دارد که قیمت دلار کاهش پیدا کند.
* آفتاب یزد
صف دراز ثبت‌نام خودرو با کارت ملی اجاره‌ای!
آفتاب یزد به دلالی در ثبت نام خودرو پرداخته است: با اعلام نتایج قرعه‌کشی یکی از خودروسازان، عدد شگفت‌آور ۴میلیون متقاضی برای دریافت خودروی صفر ثبت شد؛ بخت‌آزمایی با کارت ملی اجاره‌ای برای رسیدن به ۳۰ هزار دستگاه خودرو!
به گزارش مهر، با اعلام نتایج قرعه‌کشی ایران خودرو، عدد شگفت‌آور ۴میلیون نفر متقاضی برای دریافت خودرو صفر ثبت شد، این در حالی است که بسیاری از افراد نیز در قرعه کشی گروه خودروسازی سایپا شرکت کرده و اجازه ثبت نام در قرعه‌کشی ایران‌خودرو را نداشتند. با این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد با ادامه روند فعلی، روز به روز وضعیت بازار خودرو ملتهب‌تر گردد.
بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای بالا و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهش‌های قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطه‌گران به این بازار، مشکلات را دوچندان و امکان کنترل بازار را عملاً از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده است. راهکاری که چندین ماه از اجرای آن برای کنترل قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، پیش‌فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی است و همچنین شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و... نیز برای جلوگیری از تجاری‌سازی این وسیله نقلیه اندیشیده شده بود که هرکدام از این موارد نیز با روش‌هایی خاص دور زده شد. دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی‌بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملاً شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه‌کشی دارند، با این روش، می‌توان پیش‌بینی کرد که حدوداً اکثریت این خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده‌است. از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروهای تا یک‌سال نیز به صورت کامل عملی نیست، زیرا این خودروها هم‌اکنون به صورت وکالتی و یا با استفاده از مبایعه‌نامه منتقل می‌شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روش‌های انتقال، معیوب است. شاهد این مثال قرعه‌کشی پیش فروش فوری و یکساله شرکت ایران‌خودرو در مهرماه امسال است که به صورت همزمان برگزار شد. در این دو قرعه‌کشی، در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰هزار و ۶۵۳ نفر در وبسایت شرکت ایران خودرو ثبت‌نام کردند، این در حالی است که در مجموع این دو قرعه‌کشی همزمان، ۳۱هزار و ۴۵۰دستگاه خودرو به برندگان رسید، با یک محاسبه ساده می‌توان گفت شانس پیروزی در این قرعه کشی‌ها به طور میانگین ۰.۷درصد است که عملاً به معنای این است که این رخداد بیشتر شبیه به یک بخت‌آزمایی است تا
انتخاب تصادفی!
نکته حائز اهمیت دیگر این است که با بررسی ثبت نام متقاضیان برای هر خودرو، متوجه می‌شویم که بیشترین ثبت نام‌ها، برای خودروهای لوکس ایران خودرو است و این در حالی است که مردم در شرایط نامطلوبی از لحاظ اقتصادی به سر می‌برند، به طور مثال در فروش یکساله، بیشترین متقاضی مربوط به خودروی دناپلاس است که ۲۲۸۰۲۱ نفر ثبت‌نامی را به خود اختصاص داده است و این تعداد نزدیک به یک سوم کل متقاضیان ثبت‌نام یکساله ایران خودرو است. این مطلب بیانگر این موضوع است که مردم به خودرو دیگر دید مصرفی ندارند و آن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به حساب می‌آورند و از این جهت حاضرند برای اینکه ارزش پول نزد خود را بیشتر کنند، خودروهای با قیمت بالاتر را انتخاب کنند. بعد از دناپلاس نیز به ترتیب پژو پارس TU۵ و پژو ۲۰۷ قرار دارند که تاییدکننده تحلیل مذکور است.
این اتفاقات و عدم پیروزی اکثریت مردم در قرعه‌کشی‌ها، باعث شده تا جو بی‌اعتمادی سنگینی در بین مردم عادی، حکمفرما شده و آنها، این اتفاقات را ناشی از انتخاب گزینشی افراد در این قرعه‌کشی‌ها قلمداد کنند، درصورتی‌که می‌توان گفت با توجه به نظارت نهادهای مربوطه به فرآیند قرعه‌کشی، انتخاب گزینشی به‌سختی میسر می‌شود که البته به دلیل عدم شفافیت کامل، نمی‌توان اظهارنظر دقیق داشت.
- قیمت مواد غذایی کاهش می‌یابد؟
آفتاب یزد درباره قیمت مواد غذایی نوشته است: در فضای رسانه‌ای این روزها که موج روند کاهشی قیمت ارز، سکه و طلا و حتی ریزش شاخص‌های بورس، توجهات را به خود جلب کرده است؛ به ناگهان سعید عباسی صارمی معاون توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با بیان اینکه قیمت برنج و روغن و کره بر اساس نوسانات ارزی شکل می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد که قیمت این محصولات طی یکی - دو ماه آینده کاهش یابد. وی با اعلام اینکه امسال برای تامین ۶۰ میلیون تن کالای اساسی برنامه‌ریزی صورت گرفته است، اظهار می‌دارد: از این میان ۳۵ تا ۴۰ میلیون از محل کالاهای تولید داخلی تامین می‌شود و حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن هم باید از طریق واردات تامین شود.
وی در خصوص شرایط تغییر قیمت‌ها پس از اتفاقات روزهای اخیر می‌گوید: خیلی از کالاها هم مانند برنج و روغن و کره تغییر شرایط ارزی داشت و به ارز نیمایی تبدیل شد که قیمت آن طبیعتاً متاثر از نوسانات ارزی است؛ اما در بخشی هم گران‌فروشی هست که ستاد تنظیم بازار (در روزهای شنبه هر هفته) با تصمیم برای تشدید بازرسی‌ها در کنار سازمان حمایت و صمت هر استان با همکاری تعزیرات برای کاهش گرانی‌ها تلاش می‌کند.
صارمی با ابراز تاسف از افزایش نرخ ارز که منجر به تسریع فوری افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نقطه مقابل در کاهش نرخ ارز این‌طور نیست و این اتفاق خیلی تدریجی رخ می‌دهد اظهار امیدواری می‌کند: با تداوم روند نرولی قیمت ارز و همچنین فرآیند نظارتی طی
یکی - دو ماه آینده قیمت‌ها کاهش می‌یابد؛ کما اینکه قیمت تخم‌مرغ هم اکنون کمتر شده و این اتفاق برای اقلامی که قابلیت نگهداری ندارند، معمولاً رخ می‌دهد.
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در گفتگو با روزنامه «آفتاب‌یزد» در خصوص چشم‌انداز تاثیرات روند کاهشی قیمت دلار بر نرخ فروش مواد غذایی در بازار می‌گوید: در این رابطه باید توجه داشت برخی کالاها که ۱۰۰ درصد وارداتی است و قیمت آنها بر اساس عرف موجود و روز دلار (حال چه به دلیل شرایط تحریم و یا انتظارات تورمی) بالاتر بوده، باید به سرعت کاهش یابد؛ اما متاسفانه به دلیل ویژگی چسبندگی قیمت در کالاها این اتفاق در مواقعی که استدلال دلالی بر مناسبات چیره شده باشد، رخ نمی‌دهد یا نسبت کاهش آن قابل مقایسه با همان سرعت افزایش قیمت هنگام تورم شدید نرخ ارز در بازار نیست.
وی با بیان اینکه در کالاهای صنایع غذایی که تبدیلی و تولیدی هستند اثر قوطی و پاکت‌های بسته‌بندی در نرخ تمام شده اثرگذار است و سهم حدود ۳۰ درصدی در بسته‌بندی را می‌توان برای آن لحاظ کرد می‌افزاید: قطعا این امر اثرگذار است، اما در کالاهای اساسی مانند برنج، اثر زودهنگام دارد که شاید طی ۱۵ روز آن را نشان دهد؛ اما در کالاهای دیگر چون سهم افزایش قیمت ارز در کل قیمت تمام شده از کل افزایش ارزی کمتری بوده، چه بسا باید در دو ماه انتظار کاهش قیمت را داشت.
شریعتی در اشاره به نمونه مصادیق دیگری در این خصوص به مثال فاصله زمانی تبدیل به جوجه یک روزه تا ۴۵ روز برای تبدیل شدن به مرغ و یا ۱۰ روز تا رسیدن یک نهاده به فرآیند تولید تخم‌مرغ با نرخ تمام شده جدید اشاره می‌کند و می‌افزاید: با توجه به این شرایط راه صرف دادن موج امید به مردم آن هم بدون پایداری به مردم که ناشی از بروز یک تصمیم ماندگارتر از مباحث ژورنالیستی است، توقع بروز اتفاقات و حتی توافق‌های موثرتر مانند «برجام» را می‌توان عامل موثری برشمرد؛ در غیر اینصورت هرگونه امید واهی دادن به مردم، باعث پیامدهای منفی اجتماعی و سلب اعتماد عمومی آنها خواهد شد.
وی با بیان اینکه وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان بزرگترین خریدار و فروشنده دلار در بازار، در اینستاگرام خود که کامنت‌های آن را نیز بسته است مدعی می‌شود تورم ارز ماههای گذشته هیجانی بوده است؛ چرا این پرسش را پاسخ نمی‌دهد که اگر این طور است، پس چرا زودتر این کار را نکرده بود!؟
البته شریعتی منکر تاثیر موج‌آفرینی جمعی از دلالان نمی‌شود که پیش از انتخابات ادعا کردند اگر ترامپ دوباره برگزیده شود، نرخ دلار تا مرز ۵۰ هزار تومان جهش خواهد کرد! لذا این فعال بازرگانی در ادامه اظهاراتش به «آفتاب یزد» می‌افزاید: در واقع باید توجه داشت که اعلام این نویدهای کاهش محسوس قیمت‌ها زمانی شیرین و جذاب خواهد بود که اراده قاطع جهت مهار تورم قیمت‌ها ایجاد شده باشد. در واقع باید تدبیری اندیشید که مردم اسیر ادعاها و موج روانی موقت نشوند که به طور قطع منجر به آزردگی خاطر خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت و مسئولان باید صادقانه همه اتفاقات را به پیروزی جو بایدن یا کاهش قیمت دلار ارتباط ندهند؛ می‌گوید: زیرا بخشی از وضعیت رخ داده محصول ناهماهنگی و بی‌تدبیری‌ها بوده است. در واقع این نکته نیز باید برجسته شود که وقتی از روز شنبه هفته جاری راه ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات بدون کد رهگیری بانک مرکزی باز شده تورم قیمت‌ها مهار شده است.
شریعتی با بیان اینکه مردم را باید روی پایه فکت‌های پایدار امیدوار کرد و نه فرضیات نامطمئن، اظهار می‌دارد: کما اینکه در همین روز گذشته دلالی بوده که پیام بازگشت ترامپ و افزایش دوباره قیمت دلار را داده است!
وی در ادامه به تاثیرات برخی خبرها که به نوعی دلال‌پرور است اشاره کرده و می‌گوید: وقتی وزیر صمت روز پنجشنبه (هفته گذشته) فقط «خبر تصمیم او برای حذف انحصار خودروسازان داخلی را داده است» همین یک مورد خبر منجر به کاهش ۵۰۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای خارجی شد؛ نباید این نکته را نیز از یاد برد که سهم خودرو خارجی در سبد مردم مهم نیست یا قیمت آیفون چه ۳۰ میلیون تومان باشد یا ۱۰۰ میلیون تومان؛ برای اکثریت اقشار جامعه مهم نیست؛ کما اینکه امروز تخم مرغ در حال خارج شدن از سبد بیشتر مردم است. به معنای دیگر مهم خشنود کردن جمعتی کثیری از طبقات متوسط و کم درآمد جامعه است که تنها با مهار تورم قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مواد خوراکی محقق خواهد شد.
شریعتی می‌گوید: در واقع نباید با کلید واژه امید؛ با احساسات و آرزوهای مردم خسته بازی کرد! این فعال اقتصادی کشورمان با بیان اینکه با وجود باقی ماندن زمان استقرار بایدن در کاخ سفید و همچنین چیدن کابینه و استقرار کامل آنها که حداقل تا ۶ ماه قابل پیش‌بینی است نباید انتظار شوک آنی مثبت را داشت، می‌گوید:
در حال حاضر با جامعه‌ای مواجه هستیم که برای خرید یک کارتن جهت بسته‌بندی و صادرات محصول ادعا می‌کند به دلیل تصور صادرکننده از افزایش قیمت آن کالا احتمال افزایش قیمت دلار را در آینده مفروضات خود لحاظ می‌کند و راضی به کاهش قیمت آن برای مصرف‌کننده واحد صنعتی و متعاقب آن مصرف‌کننده نهایی در بازار نیست.
* اعتماد
- بازگشت ایران به بازار انرژی زمان می‌برد
اعتماد درباره تحریم نفتی ایران گزارش داده است: همزمان با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، نگرانی اعضای اوپک پلاس و تولیدکنندگان نیز شدت گرفت. هر چند در نگاه اول به نظر می‌رسد این نگرانی به وعده‌های بایدن مبنی بر بازگشت به برجام و احتمال افزایش تولید و فروش نفت ایران و ونزوئلا باز می‌گردد اما در واقع به دلیل از بین رفتن اهرم فشار برای اجبار به همکاری کشورهای عربستان و روسیه است.
تا پیش از بایدن، ترامپ بارها از گزینه‌های مختلف اعم از تهدید به قطع همکاری نظامی و تسلیحاتی عربستان را وادار به کاهش تولید برای افزایش قیمت نفت کرد، اما سیاست بایدن با ترامپ درخصوص بازار انرژی کاملا متفاوت است. رییس‌جمهور منتخب امریکا بر حفظ محیط‌زیست و گذار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید دارد. به باور کارشناسان این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز کاهش روزانه حدود دو میلیون بشکه‌ای نفت امریکا در سال ۲۰۲۱ شود. این همان چیزی است که می‌تواند رویای تولیدکنندگان نفت امریکا برای ماندن در جایگاه تولیدکننده بزرگ دنیا را بر باد دهد. هر چند حضور امریکا در صدر تولیدکنندگان بزرگ نفت در دنیا نیز در سایه کاهش نفت تولیدی اوپک برای افزایش قیمت‌ها محقق شده بود. با وجود اینکه هنوز مراسم تحلیف بایدن برگزار نشده اما بازار نفت نسبت به سیاست‌های اعلامی او در کارزار انتخاباتی‌اش واکنش نشان داد تا قیمت هر بشکه نفت به زیر ۴۰ دلار برسد. بایدن اولویت اولش را مهار کرونا و به حداقل رساندن آسیب‌های آن عنوان کرده است. از سوی دیگر گذار به انرژی‌های پاک و حضور ایران و ونزوئلا در بازار انرژی نیز یک شبه صورت نمی‌گیرد بنابراین به نظر نمی‌رسد حداقل تا ۶ ماه آینده تغییر جدی در میزان عرضه و قیمت نفت رخ دهد.
احتمال افزایش بشکه‌های روانه شده به سمت بازار
بایدن در کارزار انتخاباتی خود بارها بر بازگشت به برجام تاکید کرد. همین امر باعث شد بسیاری از کارشناسان انرژی پیش‌بینی کنند پس از روی کار آمدن بایدن، روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت ایران نیز به بازار راه پیدا کند. پیش از انتخابات امریکا یکی از منابع آگاه در اوپک به رویترز گفته بود که در صورت ورود بایدن به کاخ سفید، تحریم‌های ایران مورد بازنگری قرار می‌گیرد که این امر احتمالات حضور ایران در بازارهای انرژی را بیشتر می‌کند. این امر گرچه می‌تواند توازن مثبت در اوپک ایجاد کند و سهم کشورهای تحریم شده را نیز به پیش از تحریم‌ها باز گرداند، اما تقریبا به ضرر همه کشورهاست، چراکه مازاد عرضه را بیشتر می‌کند و توافق اوپک که تا ۲۰۲۲ موضوعیت دارد را به خطر می‌اندازد. در این راستا محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک گفته بود «تقاضا ضعیف بوده و این گروه برای جلوگیری از فروپاشی دوباره قیمت‌ها اقدام خواهد کرد.» این درحالی است که گزارش‌های داخلی اوپک نیز نشان می‌دهد که به دلیل موج‌های دوم و سوم همه‌گیری کرونا در برخی کشورهای آسیایی، امریکایی و اروپایی و احتمال تشدید تدابیر برای قرنطینه شهرها، ریسک مازاد عرضه جدید نیز ایجاد شده است. نکته دیگر درخصوص بازار نفت، عکس‌العمل ابهام‌آلود آن به انتخابات است. از روز پنجشنبه که نامزد دموکرات از رقیب خود پیش افتاد، قیمت نفت نیز افت و خیز داشت و به صورت مارپیچ رو به پایین حرکت می‌کرد. هر چند تا زمان نگارش این گزارش (ساعت ۱۷) به ۳۹ دلار و ۳۵ سنت کاهش یافت و با وجود بسته بودن بازارهای جهانی در روز گذشته در همان قیمت باقی ماند. کارشناسان عمده دلیل رفتار این بازار را به دلیل نامعلوم بودن سیاست‌های بایدن برای بازار نفت می‌دانند. هر چند در میان مدت و به دلیل افزایش اطمینان از آینده اقتصادی و روی کار آمدن رییس‌جمهوری که می‌تواند به منازعاتی مانند جنگ تجاری با چین خاتمه دهد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. با این وجود تصمیم‌گیری درخصوص بازار نفت به بعد از روی کار آمدن رییس‌جمهور منتخب امریکا و مشاهده نتیجه اولیه قرنطینه‌ها در کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس موکول شده است. اما آنچه از روند بازارها مشاهده می‌شود، قوت گرفتن احتمال تمدید کاهش تولید نفت است.
تاثیر بایدن بر اوپک
شاید پر بیراه نباشد که قیمت‌های پیش از انتخابات امریکا را مدیون دخالت‌ها و ممارست‌های ترامپ برای راضی کردن عربستان به امضای قرارداد کاهش تولید با روسیه دانست. ترامپ خود را «ناجی بازار نفت» می‌دانست که با تحت فشار گذاشتن عربستان، از کاهش شدیدتر قیمت‌ها جلوگیری کرد. البته سیاست ترامپ در بازار نفت محدود به اهرم فشار برای کاهش تولید در سال گذشته نبود، بلکه «عدم نیاز به نفت خاورمیانه» همواره یکی از سیاست‌های او بود. هر چند به نظر می‌رسد با ورود بایدن به کاخ سفید این سیاست دستخوش تغییرات اساسی شود. با وجود اینکه بایدن نقطه نظر مشخصی برای نفت امریکا نداشته و بیشتر بر گذار از سوخت فسیلی به انرژی پاک تاکید کرده، به نظر می‌رسد در مدت حضورش در کاخ سفید نقش امریکا در بازار نفت کاهش یابد و عمده تولید نفت نیز در داخل مصرف شود. از این رو روابط او با عمده تولیدکنندگان نفت جهان، روسیه و عربستان نیز دچار تغییر و دگرگونی شود. حضور بایدن در کاخ سفید می‌تواند اوپک پلاس را برای رسیدن به توافق در برهه‌های حساس دچار مشکل کند. کمااینکه در سال گذشته توییت‌های او بود که قیمت نفت را تغییر می‌داد و درنهایت تهدید عربستان به قطع همکاری در زمینه نظامی و تسلیحاتی سبب امضای قرارداد کاهش تولید با کشورهای غیرعضو اوپک به رهبری روسیه شد. انگیزه ترامپ برای تمام دخالت‌ها یا تهدیدها جلوگیری از ورشکستگی صنعت نفت شیل بود. او حتی از پیمان‌های زیست‌محیطی نیز خارج شد.
اوپک همچنان یک کارتل مهم است
«روسیه بزرگترین تهدید جهانی است» و «بازبینی روابط امریکا با عربستان» سخنان بایدن در کارزار انتخاباتی‌اش است. هر چند کارشناسان انرژی معتقدند این صحبت‌ها نمی‌تواند یک اتحاد چند ساله که به دلیل منافع شکل گرفته بود را از بین ببرد. شکیب خلیل، وزیر نفت الجزایر که سابقه ریاست در اوپک را نیز دارد، معتقد است انتخاب بایدن می‌تواند عقلانیت را بر بازار نفت و روابطش با دو کشور مهم تولیدکننده نفت، حاکم کند. هر چند او روابط نزدیکی با حاکم عربستان و البته رییس‌جمهور روسیه نخواهد داشت. البته به نظر نمی‌رسد کاملا اوپک را رها کند، چراکه می‌داند بخش زیادی از تغییرات قیمتی در بازار نفت مرهون تلاش اوپک برای افزایش یا کاهش تولید است. از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی نیز کسری بودجه امریکا را تشدید می‌کند. براساس گفته‌های تحلیلگران اقتصادی امریکا، کاهش تولید باعث کسری بودجه و سرانجام خالی شدن سریع انبارهای نفتی می‌شود.
* اعتماد
- چرا در برابر مالیات بر سپرده‌ها مقاومت اما افزایش کارمزد بانکی را موافقت می‌کنند؟
اعتماد نوتشه استک فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از تشدید سیاست‌های تورم‌زا اظهار کرد: شدت‌بخشی به سیاست‌های تورم‌زا از طریق افزایش ناگهانی و مبتنی بر بنیان‌های ناپایدار تعهدات مالی دولت و استمرار کمک‌ها به خلق تقاضا از طریق بانک‌های خصوصی، معافیت مالیاتی فعالیت‌های غیرمولد مانند سود سهام و سود سپرده و تن دادن به افزایش کارمزد بانک‌ها به ازای تراکنش‌های بانکی که هر کدام از آنها واقعا ماجراهایی دارد. چرا در برابر مالیات بر سپرده‌ها مقاومت اما افزایش کارمزد بانکی را موافقت می‌کنند؟ که همه از منظر اقتصاد سیاسی معنی‌دار است. در کنار شدت‌بخشی به سیاست‌های تورم‌زا که رکن اصلی آن دامن زدن به هزینه‌های تولید است و یکی از مهم‌ترین آنها افزایش نرخ دلار است در کنار روندهای بسیار مشکوک تسهیل واردات که با شگفتی همچنان به صورت مجهول با عنوان واردات بدون انتقال ارز نامیده می‌شود، یکی پس از دیگری به جریان می‌افتد؟
او ادامه داد: واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان، فروش اوراق بدهی، جهش نرخ دلار و راه‌اندازی بازار معاملات جدید ارزی همه سازوکارهایی برای تحریک تقاضای جدید برای دلار است و در واقع نوعی مقاومت سازمان‌یافته علیه کاهش حباب نرخ دلار است. در کنار آن شدت‌بخشی به انتظارات تورمی از طریق تحولاتی مانند رساندن نسبت پول به نقدینگی به بالای ۳۰ درصد و ضریب فزاینده پولی به بالای ۷ خلق انواع تقاضاهای جدید برای ارز همه تمهیداتی است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و قدرت چانه‌زنی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی را افزایش و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد. این به معنای آن است که بحران اشتغال در ایران در ابعادی گسترش پیدا می‌کند و آمیزه رکود عمق یافته و تورم‌های نگران‌کننده کشور را به سمت یک دور باطل فقر و فلاکت می‌کشاند.
این اقتصاددان با اشاره به داده‌های بانک مرکزی اظهار کرد: شاید تکان‌دهنده‌ترین علامتی که از منظر اقتصاد سیاسی عمق آسیب‌پذیری ما را به نمایش می‌گذارد، داده‌های مربوط به تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده و هزینه‌های تولیدکننده است. داده‌های بانک مرکزی حکایت از این دارد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱.۲ درصد و شاخص هزینه تولیدکننده از مرز ۶۰ درصد نیز عبور کرده و این به معنای آن است که با سبقت شدید PPI نسبت به CPI ما با چشم‌اندازهای بسیار نگران کننده‌ای روبه‌رو هستیم و باید از همه رسانه‌ها و میهن‌دوستان بخواهیم با یک گفت‌وگوی ملی دلالت‌های این مساله و پیامدهای مخرب آن را باز کنند.
به گزارش ایلنا او افزود: از منظر اقتصاد سیاسی شاخص هزینه‌های تولیدکننده یک شاخص آینده‌نگر است و می‌گوید که کمر بخش تولید مدرن کشور زیر فشار خردکننده سیاست‌های تورم‌زا شکسته شده و این به معنای آن است که گرچه دلال‌ها منافع کوتاه‌مدت دارند به هیچ وجه کشور ما در شرایط کنونی یارای این را ندارد که هزینه‌های ارزی سقوط بیش از این بخش مولد و بسط واردات را پوشش دهد و این می‌تواند کشور را از این منظر به ورطه‌های خطرناک سوق دهد.
مومنی تصریح کرد: همچنین وقتی سبقت شاخص هزینه‌های تولید نسبت به هزینه‌های مصرف‌کننده را رصد می‌کنیم با یک بحران حاد و عمیق از نظر تقاضای موثر خانوارها نیز به وضوح روبه‌رو هستیم و به معنای آن است که برای بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور کارد به استخوان رسیده و این در زمینه تامین ابتدایی‌ترین نیازها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. یک دلالت بسیار مهم دیگر در این زمینه آن است که روندهای آشکار و پنهان تشویق واردات به طرز غیرمتعارفی سرعت گرفته است. هر کدام از این مولفه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ملی تاب این فشارها و مقاومت در برابر مصالح مولدها و عامه مردم را ندارد و اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی هر چه زودتر در این زمینه فکری نکند ممکن است کشور در معرض هزینه‌های غیرقابل جبران قرار بگیرد.
مومنی خاطرنشان کرد: شاید یکی از تکان‌دهنده‌ترین گزارش‌ها که آسیب‌پذیری ایران در صورت استمرار سیاست‌های واردات محور، تورم‌زا و اشتغال‌زدا را به نمایش می‌گذارد این است که آسیب‌پذیری نظام مالی دولت از آسیب‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و خانوارها بسیار شدیدتر شده است. گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول این مساله را آشکار می‌کند و امیدوارم تصمیم‌گیران این پیام را بگیرند و هر نوع علامت آن را زیر ذره‌بین قرار داده و چاره‌ای برای آن پیدا کنند.
رییس موسسه دین و اقتصاد با هشدار نسبت به افزایش روند خام‌فروشی اظهار کرد: محاسبه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اگر شکنندگی مالی دولت در سطحی بالاتر و سپس خانوارها و تولیدکنندگان فشار بیاورد و منافع رانت‌خوارها و رباخواران در اولویت باشد و اگر هدف این باشد که در سال ۲۰۲۰ دولت ایران با کسری بودجه روبه‌رو نشود باید قیمت هر بشکه نفت به ۵۲۱ دلار برسد تا تراز مالی برقرار شود. وقتی فشارهای غیرعادی به تولیدکنندگان وارد می‌شود و ما ناگزیر متوسل به واردات می‌شویم به معنای آن است که به سمت خام‌فروشی عمیق‌تر برویم و علایم آن در ایران به حد و مرز آسیب‌پذیری رسیده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی اظهار کرد: این رویکرد به موازات اینکه خام‌فروشی را افزایش می‌دهد، پتانسیل افزایش نرخ ارز را نیز افزایش و از منظر اقتصاد سیاسی بین‌المللی منزلت ایران در اقتصاد جهانی را به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های ۶ ماهه رسمی مربوط به تولید ناخالصی داخلی در ایران، قیمت دلار در مهر ۱۳۹۹ بیش از ۸ هزار تومان نسبت به شهریور همان سال افزایش داشته و اثر آن در محاسبه دلاری تولید ناخالص داخلی ما حکایت از آن دارد که تولید ناخالصی داخلی ما در محاسبه‌های بین المللی کمتر از نصف این شاخص در سالهای ۹۷ و ۹۸ و به یک چهارم این شاخص در سال ۹۶ می‌رسد. یعنی دقیقا در جهت کاهش چشمگیر در قدرت چانه‌زنی مسوولان در مناسبات بین‌المللی است. این در شرایطی است که باید برای موج جدیدی از فشارهای بیرون خود را آماده کنیم که شکنندگی ما را به شدت افزایش می‌دهد.
مومنی تاکید کرد: راه نجات این است که ما به همه اقتضائات رونق تولید توسعه‌گرا تن در دهیم. برای اینکه چنین کاری اتفاق بیفتد هوشیاری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در زمینه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا باید افزایش یابد و هزینه فرصت رانت‌جویی به حداقل برسد و تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بر محور بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان قرار بگیرد. به ویژه در دو هفته گذشته تمام تصمیم‌های کلیدی که از ناحیه دولت و مجلس اتخاذ شده باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و بی‌توجهی به این مساله به معنای دقیق کلمه جای هشدار دارد.
* جهان صنعت
- ۱۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق
جهان صنعت درباره آمار خطر فقر در کشور گزارش داده است: تازه‌ترین برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد ۲۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. به این ترتیب بیش از ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور دسترسی کافی به حداقل‌های معیشتی را ندارند و سبد مصرفی آنها خالی از اقلام مصرفی و مورد نیاز روزانه است. توالی رشد قیمت کالاهای خوراکی که ضریب اهمیت بالایی در سبد معیشتی دهک‌های کم‌برخوردار دارد نیز خبر از عدم تکافوی درآمد این افراد برای تامین یک زندگی سالم می‌دهد. هر چند عوامل بسیاری در کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی دخیل هستند اما روشن است که افزایش نرخ فقر در سایه عملکرد ضعیف اقتصاد اتفاق افتاده است.
از میان معدود عواملی که به گستردگی فقر در جامعه ایران منجر شده، ناکارآمدی سیاست‌های دولت نقش پررنگ‌تری دارد. اگرچه نهادهای تصمیم‌گیر همواره و در هر شرایطی شعار کاهش نابرابری را یدک می‌کشند اما این برنامه‌ها و سیاست‌ها هیچ‌گاه در مسیر کاهش فقر و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی نبوده است. برای آنکه بتوانیم تصویر دقیق و روشنی از وضعیت نابرابری در میان خانوارهای ایرانی ارائه دهیم لازم است بین مساله فقر مطلق و نسبی تفاوت قائل شویم. بر اساس دانسته‌های اقتصادی، فقر نسبی به حالتی گفته می‌شود که افراد سطح زندگی و معیشتی پایین‌تری را از سایرین تجربه می‌کنند. این در حالی است که فقر مطلق بر نداشتن حداقل‌های معیشتی، فارغ از جنبه مقایسه‌ای آن با سایر گروه‌های درآمدی تاکید دارد. بر اساس این تعریف فقر مطلق به گروهی اشاره دارد که درآمد لازم برای تامین یک سبد یکسان مصرفی که مشتمل بر حداقل‌های معیشتی همچون غذا، پوشاک و مسکن و… است را در اختیار ندارد. به این ترتیب این گروه از افراد جامعه ناچارند از تامین برخی نیازهای اساسی و ضروری زندگی خود دست بشویند و به کمترین استاندارد برای تداوم حیات مطابق یک زندگی حداقلی راضی شوند. در عین حال خط فقر خشن یا گرسنگی نیز پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود. این خط فقر هنگامی کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد.
۲۰ درصد خانوارها زیر خط فقر مطلق
با توجه به عدم اعلام رسمی خط فقر از سوی مقامات دولتی نمی‌توان تصویر دقیق و روشنی از وضعیت خانوارهای ایرانی زیر بار گرانی‌های اخیر ارائه داد. با این حال برآوردی که اخیرا انجام شده نشان از وضعیت نگران‌کننده و تکان‌دهنده دهک‌های کم‌برخوردار در حوزه معیشتی دارد. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون تهیه شده، ۲۰ درصد خانوارهای ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیونی کشور می‌توان گفت حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از استانداردهای لازم برای تامین حداقل نیازهای روزانه برخوردار نیستند. در بخشی از این گزارش آمده است: «فقر مســاله‌ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که همین پیچیدگی‌اش منجر به این می‌شود که راهکارهای از پیش مشخص شده برای از بین بردن یا کاهش آن کارایی لازم را نداشته باشند. عوامل گوناگونی هستند که منجر به ایجاد و یا تشدید فقر و نابرابری می‌شوند و برای مبارزه با فقر، یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناخت و جلوگیری از ایجاد این عوامل است. این عبارت معروف که پیشگیری مهم‌تر از درمان است، در خصوص مساله فقر و نابرابری نیز صدق می‌کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، تعارض منافع است کــه عملکرد دستگاه‌های گوناگونی را که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند مختل می‌کند. اختلال در عملکرد سیستم خصوصا سیستم‌های دولتی باعث می‌شود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید و از سوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فسادهای بوروکراتیک و مالی فراهم شود. فساد نیــز به خودی خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامدهای دیگری از جمله بی‌اعتمادی به حاکمیت یا بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت. در حال حاضر دست کم ۲۰ درصد جمعیت کشــور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از طرفی با توجه به شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم و انواع بلایای طبیعی، فقدان وجود راهبرد مقابله با فقر در این شرایط خاص بر جمعیت فقرا اضافه خواهد شد. بالطبع این موضوع می‌تواند انواع تهدیدات اجتماعی، سیاســتی و امنیتی بعدی را به دنبال داشته باشد.»
تعارض منافع در مقابله با فقر
این گزارش تلویحا اعلام می‌دارد که فقر موضوعی ریشه‌دار در نظام اقتصادی ایران است که دستاویز منافع جناح‌ها و گروه‌های سیاسی شده است. این موضوع این معنا را می‌رساند که ریشه‌کنی فقر اگر با منافع گروه‌های قدرت همسو نباشد امکان تحقق شعار کاهش نابرابری که در تمام دولت‌های بعد از انقلاب به گوش رسیده وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی می‌توان به آمار گرانی‌های اخیر اشاره کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داده موتور رشد قیمت‌ها فعال شده و چنانچه سیاستگذار نتواند ترمز گرانی را بکشد در ماههای پیش رو شاهد دامنه‌دار شدن رشد قیمت‌ها و سقوط بیشتر خانوارها به زیر خط فقر خواهیم بود. مطابق آمارهای ارائه‌شده نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۴/۴۱ درصد رسیده است. به این ترتیب خانوارهای ایرانی برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان بیش از ۴۰ درصد نسبت به مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند. بدیهی است این نرخ سبد مصرفی خانوارها را هدف گرفته و موجب شده درآمد افراد کفاف مخارج روزانه آنها را ندهد.
اگر سری به نرخ تورم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی بزنیم متوجه می‌شویم که معیشت دهک‌های کم‌برخوردار بیش از سایر گروه‌ها تحت تاثیر گرانی‌های اخیر قرار گرفته است. بر اساس آمارهای این مرکز ضریب اهمیت مسکن و کالاهای خوراکی در سبد معیشتی خانوارها به ترتیب ۳۵ و ۲۶ درصد است. به این ترتیب بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف تامین این دو نیاز ضروری می‌شود. اما رشد ۵/۴۰ درصدی قیمت کالاهای خوراکی و ۲۶ درصدی مسکن این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ۱۶ میلیون نفری که درآمد کافی برای تامین یک زندگی سالم را ندارند توانسته‌اند مسکن مناسب و نیازهای اساسی روزانه را برای خود تهیه کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش نیازمند یک جامعه آماری کامل است که در آن نشان دهد چند درصد از این افراد به دلیل عدم برخورداری از درآمد کافی به ناچار به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند.
مقابله با فقر؛ چگونه
بدیهی است یارانه دریافتی از سوی دولت نیز با وجود افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها نمی‌تواند جوابگوی نیازهای اساسی این خانوارها باشد. در بحبوحه گران‌ها و مشکلات معیشتی خانوارهای ایرانی اما نمایندگان مجلس در حال تدارک دیدن طرحی هستند که دولت را ناچار می‌کند ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی را برای حمایت از ۶۰ میلیون ایرانی اختصاص دهد. اگرچه مجلسی‌ها هدف غایی این طرح را حمایت از معیشت گروه‌های کم‌درآمد عنوان می‌کنند اما با توجه به اثرات مقطعی این طرح نمی‌توان به ریشه‌کن شدن فقر، به ویژه فقر مطلق امیدوار بود. ضمن آنکه به دلیل عدم تکافوی منابع درآمدی در دست دولت اجرای چنین طرحی می‌تواند به خودی خود پیامدهای تورمی جدیدی به همراه داشته باشد که در نهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد خواهد بود. در گزارش معاونت اجتماعی رفاه اجتماعی به مقابله با فقر به روش‌های گوناگون اشاره شده است. در بخش دیگری از این پژوهش آمده است «مقابله با فقر تنها در صورت مواجهه فعال با عوامل ایجادی آن در سطوح کلان و خرد ممکن است. تدوین سند مقابله با فقر به عنوان یک اولویت راهبردی می‌تواند مسیر تحولات آتی نه تنها در حوزه رفاه اجتماعی بلکه در سطوح کلان‌تر تصمیم‌گیری را نیز به دنبال داشته باشد. یک سند فقر در صورتی موثر خواهد بود که در سه سطح دلایل ایجاد فقر، شناسایی فقرا و حمایت از فقرا به موضوع بپردازد». با توجه به آنکه این مرکز پژوهشی تعارض منافع را یکی از دلایل روشن عدم توفیق در کاهش فقر می‌داند به اقداماتی اشاره کرده که پیگیری آن می‌تواند در این مسیر دولت را به موفقیت برساند.
چالش عدم اعلام خط فقر رسمی
این گزارش اشاره می‌کند «در شکل‌گیری یا بدین منظور، معاونت رفاه اجتماعی پروژه‌هایی را تعریف کرد که طی آنها در حوزه‌های مختلفی که مستقیما تشدید فقر دخیل و موثر هستند مساله تعارض منافع را بررسی کند. این حوزه‌ها، هرکدام یکی از ابعاد فقر چندبعدی را تشکیل می‌دهند و عبارتند از حوزه مالی و بانکی، حوزه آموزش و پرورش، حوزه انرژی (گاز و برق)، حوزه مسکن و حوزه بهداشت. انجام پژوهش میدانی درباره تعارض منافع در حوزه آب: از آنجایی که دسترسی به آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و آب شرب یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اندازه‌گیری فقر و نابرابری در کشور (خصوصا با وجود آب و هوای خشک و نیمه‌خشک در کشور ما) محسوب می‌شود، تعارض منافع در حوزه آبرسانی می‌تواند موضوع قابل توجهی برای بررسی دلایل ساختاری و سازمانی نابرابری در دسترسی به آب محسوب شود. حمایت‌طلبی اجتماعی: مشکل تعارض منافع برای حل شــدن نیاز به حمایت عمومی از طرف جامعه دارد. حساس کردن جامعه نسبت بــه این موضوع، ایجاد مطالبه‌گری از طریق نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی، مطبوعات و رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و… از جمله اقداماتی است که در آینده صورت خواهد گرفت. تعامل با دستگاه‌های اداری مختلــف برای مدیریت تعارض منافع: دیگر اقدامی که در آینده در برنامه‌ریزی‌ها قرار خواهد گرفت، ایجاد بسترهای مختلف برای تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر نهادهایی است که به دلیل تعارض منافع دچار مشکل ناکارآمدی و فساد هستند و از این طریق می‌توان با عزم جدی‌تری برای مدیریت تعارض منافع، حمایت نهادهای مختلف اداری و سیاسی را نیز به دست آورد.»
در کنار اهمیت مباحث اشاره شده عدم اعلام ارقام واقعی خط فقر از سوی نهادهای دولتی نیز به چالشی اساسی تبدیل شده است. در حالی که مراکز آماری نقش مهمی در ارائه آمار به روز و دقیق از وضعیت متغیرهای اقتصادی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی خانوارها دارند اما گزارش و آمار دقیقی از خط فقر ارائه نمی‌شود.
این در حالی است که ارائه آمارهای دقیق و جامع از این مساله موجبات تغییر رویه سیاستگذاری را از سوی مقامات مسوول فراهم می‌آورد. بدیهی است اگر دولت به این مساله آگاه باشد که چه تعداد از افراد جامعه قادر به تامین حداقل‌های زندگی نیستند می‌تواند گام‌های بلندتری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از خانوارها بردارد. این تنها راهی است که می‌تواند باعث افزایش چانه‌زنی در خصوص وضعیت معیشت گروه‌های کم‌برخوردار شود تا شاید بتوان در مسیر درست کاهش نابرابری و برقراری عدالت حرکت کرد.
- قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین
جهان صنعت درباره قاچاق بنزین گزارش داده است: بنزین و گازوییل مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند و به همین علت در شرایطی که فروش نفت ایران پس از خروج ترامپ رییس‌جمهور آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است، فروش بنزین و گازوییل فرصت خوبی است که تهران می‌تواند از آن بهره ببرد.
ایران از سال ۹۷ به لحاظ تامین بنزین و گازوییل خودکفا شده و وارداتش را قطع کرده است. این اتفاق در پی تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس رخ داد و به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۱۵ میلیون لیتر گازوییل تولید می‌شود. در نتیجه این تحول فروش بنزین به ونزوئلا در خرداد امسال انجام شد و توانست برای کشور ارزآوری داشته باشد.
در این میان کارشناسان معتقدند پاکستان نیز می‌تواند به مقصدی کلیدی برای صادرات بنزین و گازوییل ایران تبدیل شود زیرا با وجود اینکه پاکستان دارای ذخایر گازی خوبی است ولی عمده نیازهای خود در زمینه انرژی را خریداری می‌کند چرا که فقط امکان استخراج حدود ٧٠ تا ١٠٠ هزار بشکه نفت در روز را دارد و این مقدار تنها پاسخگوی ١٠ درصد مصارف داخلی پاکستان است. برای همین، قسمت اعظم نیازهای نفتی و فرآورده‌ای آن از طریق واردات تامین می‌شود. طبق آمار منتشرشده توسط سازمان تجارت جهانی در سال ٢٠١٨، نفت و سوخت‌های فسیلی اصلی‌ترین گروه کالایی در میان محصولات وارداتی پاکستان است و سرلیست ١٠ کالای وارداتی این کشور به شمار می‌آید.
طبق اعلام رسمی دستیار ویژه نخست‌وزیر پاکستان در امور تغییرات اقلیمی، این کشور در وضعیت فعلی ۷۰ درصد بنزین و ۴۰ درصد نیاز به گازوییل را از بیرون تامین می‌کند. بر این اساس پاکستان یکی از کشورهایی است که واردات بنزین و گازوییل جزو نیازهای ضروری‌اش محسوب می‌شود.
بر این اساس فروش بنزین و گازوییل ایران به پاکستان دارای ارزش‌ها و مزایایی برای هر دو کشور است که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارشی به آن پرداخته است.
۱- پاکستان کشوری است که بخش عمده نیاز خود به بنزین و گازوییل را از طریق واردات تامین می‌کند. قیمت این دو سوخت در این کشور نیز هم‌راستا با کاهش یا افزایش بهای نفت‌خام تعیین می‌شود. به همین دلیل اسلام‌آباد در برخی سال‌ها مجبور شده به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت، قیمت سوخت را طی یک سال در دو، سه مرحله افزایش دهد.
به عنوان نمونه دولت پاکستان همزمان با شروع سال میلادی ٢٠٢٠ قیمت سوخت را افزایش داد و به این ترتیب قیمت بنزین در این کشور با افزایش ۶۱/۲ روپیه‌ای هر لیتر از ۲۰/۱۱۴ به ۸۱/۱۱۶ روپیه (معادل ٩۵٠٠ تومان در آن زمان) رسید. همچنین قیمت گازوییل و گاز مایع صنعتی نیز به ترتیب ۲۵/۲ و ۲۸/۲ روپیه افزایش یافت.
دولت پاکستان در سال ٢٠١٩ نیز چهار بار قیمت فرآورده‌های نفتی را افزایش داد به گونه‌ای که قیمت بنزین در آخرین روزهای سال ٢٠١٩ در مقایسه با قیمت سوخت در سال ٢٠١٨ افزایش ٢٠ درصدی داشت. پس از زمان آغاز بحران کرونا در جهان که موجب کاهش قیمت جهانی نفت شد، قیمت بنزین و دیگر سوخت‌ها در پاکستان نیز به صورت مرحله‌ای کم شد و اوایل خرداد ١٣٩٩ قیمت بنزین نسبت به دو ماه گذشته ۴٠ درصد کاهش یافت. البته این کاهش قیمت نه‌تنها باعث نشد قیمت دیگر اقلام ضروری در این کشور کاهش یابد بلکه بحران جدیدی در این کشور به وجود آمد بدین صورت که عرضه‌کنندگان سوخت در پاکستان و شرکت‌هایی که تا پیش از کاهش نرخ سوخت، ذخیره‌های بنزین، گازوییل و سایر فرآورده‌های نفتی را با قیمت سابق خریداری کرده بودند، حاضر به فروش این فرآورده‌ها با قیمت فعلی نشدند بنابراین آن را به میزان قبل عرضه نکردند در نتیجه، تقاضای بنزین به شدت افزایش یافت و همین امر موجب تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها شد. پاکستان نیز ناچار به واکنش در این باره شد و دولت «عمران خان» نخست‌وزیر پاکستان دستور داد کمیته ویژه‌ای تشکیل شود چرا که «با وجود کاهش چشمگیر قیمت بنزین، ذخیره این سوخت در پاکستان به اندازه‌ای است که هیچ مشکلی در تامین نیاز مردم وجود ندارد». به باور دولت اسلام‌آباد «کم شدن عرضه سوخت در پمپ بنزین‌ها و شلوغ شدن برخی جایگاه‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای بنزین را احتکار کرده‌اند.»
قاچاق گازوییل
۲- سال‌هاست که بخش قابل توجهی از بنزین و گازوییل ایران به کشورهای همسایه به ویژه به همسایه‌های شرقی قاچاق می‌شود و بخش عمده‌ای از نیاز پاکستان به انرژی از طریق قاچاق سوخت در ایران تامین می‌شود. بلوچستان و سند و پنجاب مهم‌ترین مراکز جذب سوخت قاچاقی از ایران هستند. مهم‌ترین مشخصه سوخت قاچاق‌شده از ایران ارزان بودن آن است. به همین علت است که حدود ٢۵ تا ٣٠ میلیون لیتر بنزین از ١١٠ تا ١٢٠ میلیون لیتر بنزین تولیدشده در ایران قاچاق می‌شود که رقم بسیار بزرگی است و خسارت مادی زیادی به کشور ما وارد می‌آورد. به همان میزان که قاچاق سوخت به ایران ضربه می‌زند، کشور پاکستان را نیز متضرر کرده است. این موضوع از قبل وجود داشته به گونه‌ای که طبق اعلام وزارت نفت پاکستان در سال ١٣٨۵ قاچاق «سوخت از ایران، این کشور را سالانه از ۵٠ تا ۶٠ میلیارد روپیه معادل صد میلیون دلار درآمد مالیاتی محروم کرد.» اما این ضرر و زیان فقط متوجه دولت پاکستان نیست بلکه عرضه‌کنندگان بنزین در پاکستان نیز از این موضوع ناراضی هستند. زیان آنها بابت ورود بنزین قاچاق از ایران به کشورشان به قدری قابل توجه است که انجمن معامله‌کنندگان نفت در پنجاب و سایر ایالت‌های شمال غربی پاکستان هشدار داده‌اند چنانچه دولت اقدامی در جهت ممانعت از قاچاق سوخت انجام ندهد این انجمن نیز در جهت توزیع سوخت ایرانی وارد عمل خواهد شد.
قیمت گازوییل در ایران لیتری ٣٠٠ تومان است که معادل ١٢ روپیه پاکستان است اما قیمت رسمی گازوییل در پاکستان ١٠١ روپیه است بنابراین گازوییل بیشترین سهم قاچاق سوخت از ایران به پاکستان را به خود اختصاص داده است. بعد از اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قاچاق گازوییل از ایران به پاکستان نیز ۶٢ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارشی که اخیرا کمیته نفت مجلس سنای آمریکا ارائه داده است، کل فروش گازوییل در پاکستان ۴/۱ میلیون تن طی ١٠ ماه در سال ٢٠١٩ کاهش یافت که دلیل آن افزایش قاچاق از ایران به پاکستان است. ضرر مادی‌ای که در پی قاچاق سوخت ارزان ایران به کشورهای همسایه نصیب کشور ما می‌شود نیز کاملا مشخص است. بنابراین پدیده قاچاق سوخت و آسیب‌های وارده از آن به هر دو کشور ایران و پاکستان همچنان پابرجاست و تا زمانی که نیاز پاکستان و افغانستان به سوخت ایران از راه قانونی برآورده نشود، قاچاق آن ادامه خواهد یافت. اهم آسیب‌های ناشی از قاچاق سوخت ایران به کشورهای همسایه غربی در جدول ۱ قابل مشاهده است.
۳- آلودگی هوا در پاکستان در سالهای اخیر اگرچه هنوز به بحران تبدیل نشده ولی به خاطر آنکه پاکستان آلوده‌ترین بنزین و گازوییل جهان را مصرف می‌کند، آلودگی هوا در این کشور در آستانه تبدیل شدن به بحران است. مهم‌ترین علت هم تداوم استفاده از سوخت‌های بی‌کیفیت مانند بنزین یورو٢ است که موجب شد عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان چهارم تیر ١٣٩٩ به مدیران و پالایشگاه‌های کشورش در خصوص اصلاح این روند هشدار جدی بدهد و بر اولویت واردات بنزین و گازوییل یورو-۵ در برنامه‌های دولت تاکید کند. شهرهای لاهور و کراچی اواخر پاییز و فصل زمستان سال گذشته بیشترین آلایندگی را تجربه کردند و تصاعدی بودن روند آلودگی هوا در پاکستان به خاطر استفاده و واردات سوخت‌های بی‌کیفیت به قدری جدی است که سازمان‌های بین‌المللی نسبت به پیامدهای خطرناک شرایط ناسالم هوا به دولت عمران خان هشدار داده‌اند. نخست‌وزیر پاکستان نیز اوایل تیر امسال ناخرسندی خود را از این موضوع و عملکرد نهادهای فعال در تامین بنزین ابراز کرد.
واردات بنزین باکیفیت، تسریع فرآیند درختکاری و برقی کردن ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، سه راهکاری است که توسط «عمران خان» مطرح شد.
در همین راستا او دستور داد که از اول آگوست (١١ مردادماه) امسال در سراسر پاکستان به جای بنزین یورو ٢، بنزین یورو ۴ و ۵ وارد شود. این دستور تاریخی عمران‌خان یک‌شبه صادر نشد. او سال گذشته به پالایشگاه‌های نفتی در پاکستان هشدار داده بود که دولت در حال نهایی ساختن برنامه سه سالهای برای انتقال کیفیت بنزین از یورو٢ به یورو۴ و ۵ است و در صورتی که نهادهای مربوطه طی این مدت کیفیت بنزین را بهبود ندهند، دولت اقدام به تعطیلی آنها خواهد کرد.
۴- ایران در دولت یازدهم به ریاست روحانی قادر شد بنزین باکیفیت یورو ۴ تولید کند. در دولت دوازدهم نیز تولید گازوییل با کیفیت یورو۵ با توسعه پالایشگاه‌های ستاره خلیج‌فارس و تبریز صورت گرفت. افزایش ظرفیت تولید بنزین، تولید گازوییل مازاد، سهمیه‌بندی بنزین در پاییز ٩٨ از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر، باعث شده تا مصرف سوخت به ویژه بنزین در ایران به مقدار قابل توجهی کاهش یابد؛ به همین علت تهران این امکان را یافته که بنزین مازاد بر نیاز خود را صادر کند که با توجه به شرایط ارزی و نیاز کشور، صادرات بنزین می‌تواند کمک‌کننده باشد. فروش بنزین به ونزوئلا نیز در این راستا صورت گرفت. علاوه بر بنزین، امکان صادرات گازوییل نیز وجود دارد. در ماههای اخیر صادرات گازوییل به برخی کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بازار پاکستان نیز فرصت خوبی برای تهران محسوب می‌شود تا با توجه به نیاز و برنامه همسایه جنوب شرقی، با دولت اسلام‌آباد برای صادرات بنزین و همچنین گازوییل با کیفیت بالا وارد مذاکره شود. با توجه به اینکه علاوه بر شرکت ملی انرژی پاکستان، بخش خصوصی نیز تامین‌کننده سوخت ایالت‌ها هستند، ضروری است از ظرفیت این بخش نیز بهره برد. کشورهایی که پاکستان از آنها نفت و گازوییل خریداری می‌کند عمدتا کشورهای عربی منطقه هستند. عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر به ترتیب مهم‌ترین کشورهای صادرکننده محصولات نفتی به پاکستان هستند. پاکستان اگرچه تحت نفوذ آمریکا از انجام تعهداتش در پروژه قرارداد انتقال گاز از ایران سرباز زده اما در شرایط امروز به دلایل متعددی می‌توان با دولت فعلی پاکستان مذاکراتی را با محوریت دیپلماسی انرژی برگزار کرد.
موانع پیش‌روی پاکستان برای تجارت با ایران
با این وجود اما متاسفانه دولت‌های پیشین پاکستان با وجود واقع شدن در مجاورت ایران و منابع عظیم گازی، نفت و فرآورده‌های آن به ویژه گازوییل و بنزین، برای خرید از ایران اقدام بنیادینی نکرده‌اند. مهم‌ترین مانع در این مسیر را می‌توان تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران دانست. آمریکا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری پاکستان هم در امر صادرات و هم واردات است.
بنابراین پاکستان همواره به بهانه تحریم‌های نفتی از بازار پر سودی که در همسایه غربی‌اش وجود دارد چشم‌پوشی کرده است. عربستان نیز عمده‌ترین صادرکننده نفت به پاکستان است و حکمرانان سعودی در ریاض نیز سایه منویات و روابط سیاسی خود با تهران را به اسلام‌آباد گسترانده‌اند و در مسیر روابط تجاری ایران و پاکستان مانع ایجاد می‌کنند.
مجموعه این عوامل باعث شده تا پاکستان در سالهای اخیر خریدار انرژی ایران نباشد و با این وجود در حال حاضر می‌توان با توجه به شرایطی که اکنون پاکستان و همچنین منطقه با آن مواجه است، نسبت به فروش گازوییل و بنزین به دولت فدرال پاکستان امیدوار بود چرا که:
– گازوییل و بنزین ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نیست بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند نگران برخورد ایالات متحده باشد.
– عمران‌خان که از حدود دو سال قبل نخست‌وزیر پاکستان شده، دو سفر به تهران داشته است؛ در دومین سفر در مهر ٩٨ نیز با رهبری معظم هم دیدار کرد. این مقام عالی پاکستانی بارها تاکید کرده به دنبال کاهش تنش میان آمریکا و عربستان با ایران است.
– نزدیکی عمران خان با گروه‌های تندروی اسلامی فرصتی است که تهران می‌تواند با بهره‌مندی از آن و از طریق مذاکراتی که با طالبان دارد، نخست‌وزیر پاکستان را ترغیب به تغییر رویه دولت‌های پیشین این کشور در مواجهه با محصولات نفتی ایران کند. خاطرنشان می‌شود چندی قبل عمران‌خان، اسامه بن لادن موسس القاعده را که در عملیات نیروهای امریکایی در خاک پاکستان کشته شد، «شهید» خطاب کرد که البته واکنش‌های زیادی در پی داشت.
– موقعیت ترامپ در آمریکا و انتخابات در این کشور به دلایل متعددی نظیر عدم مدیریت بحران کرونا، کشته شدن جورج فلوید شهروند سیاهپوست توسط پلیس آمریکا و… در حال حاضر به قدرت سابق نیست و متزلزل شده است و از این طریق می‌توان به افزایش شانس موفقیت ایران برای حفظ بازار انرژی پاکستان امیدوار بود.
– بحران‌هایی که در پاکستان در سال گذشته و در پی کمبود بنزین و ایجاد صف‌های طویل در جایگاه‌های عرضه سوخت رخ داد؛ اتفاقی است که تا پیش از این سابقه نداشت. برای همین می‌توان به عنوان مولفه جدیدی در مذاکرات بین تهران و اسلام‌آباد مورد بحث قرار بگیرد. به عبارتی کاهش بخشی از تنش‌ها در پاکستان متکی به دیپلماسی انرژی است که پیشنهاد می‌شود در این مقطع زمانی توسط ایران پیگیری شود.
ضرورت مدیریت قاچاق سوخت
باید توجه داشت حتی اگر پاکستان به دلیل فشار آمریکا حاضر به خرید انرژی از ایران نشد، حداقل باید راهکاری یافت که ایران از این قاچاق کمتر متضرر شود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود یک کمیته مرزی متشکل از متخصصان مختلف تشکیل شده و راهکارهایی را برای «مدیریت قاچاق سوخت» ارائه دهد که عملیاتی و زودبازده هم باشد. ازجمله این راه‌حل‌ها می‌توان ارائه بخشی از گازوییل مازاد به فروشندگان مرزی سوخت با قیمتی بالاتر از آنچه در سراسر کشور عرضه می‌شود اشاره کرد. این تصمیم از چند جهت کارساز خواهد بود. اولا با توجه به کمبود امکانات پرسنل مرزی که دو کشور ایران و پاکستان با آن مواجه هستند، عملا کنترل مرزها هرگز امکان‌پذیر نبوده است. بیکاری‌های فراگیر در استان سیستان‌وبلوچستان در کنار عوامل کم‌آبی و عدم توسعه‌نیافتگی استان، مزید بر علت شده تا مردم با وجود همه خطراتی که مسیر قاچاق آنان را تهدید می‌کند، قاچاق سوخت را برای معیشت و بقای خود انتخاب کنند. بنابراین اگر بتوان سازوکاری تعیین کرد که بخشی از سوخت مازاد موقتا به طور قانونی به مردم نیازمند آن منطقه فروخته شده تا به دادوستد مرزی مشغول شوند و امنیت آنان تا مرز توسط نظارت دولت تامین شود، قطعا بخش زیادی از مردم که به کار قاچاق سوخت مشغولند، ترجیح می‌دهند به این نوع دادوستد که ضابطه مند خواهد بود، مشغول شوند. این پیشنهاد شاید نامتعارف و با ریسک بالا به نظر بیاید اما پیش‌بینی می‌شود با تجربه ناموفق کشورها در مبارزه با پدیده قاچاق سوخت، اگر راهکار متفاوتی برای آن اندیشیده شود، در نهایت هم جان مردم کمتر به خطر می‌افتد و هم معیشت مردم سیستان‌وبلوچستان که درصد بیکاری در این استان بالاست، با بحران مواجه نشود و در عین حال با کسادشدن بازار تاجران سوخت در سیستان‌وبلوچستان که از نیاز مالی مردم منطقه سوءاستفاده و بهره‌برداری می‌کنند، درآمد دولت افزایش یابد.
* خراسان
- ۴مانع بر سر مسیر افت دلار
خراسان به نوسانات نرخ ارز پرداخته است: با تغییر جهت در بازار ارز و بازگشت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان، این سوال مطرح است که چه عواملی موجب مقاومت در برابر افت نرخ ارز می شوند.
نرخ ارز دیروز از کف سقوط اخیر خود، تا زیر ۲۴ هزار تومان فاصله گرفت و به بالای ۲۵ هزار تومان بازگشت. با این حال، این سوال مطرح می شود در شرایطی که برخی کارشناسان از امکان افت بیشتر نرخ ارز تا کانال های پایین تر نیز سخن گفته اند، نرخ دلار متاثر از چه متغیرهای مهمی است و چه روندی را دنبال می کند؟ به گزارش خراسان، خاصیت شوک های هیجانی این است که بازار پس از سپری کردن بازه بسیار کوتاه مدت، تعدیل می شود. این تعدیل تا رسیدن به مرزهای مورد انتظار تحلیل‌های بنیادین می تواند ادامه داشته باشد. با این اوصاف به نظر می رسد همین موضوع در بازار ارز نیز قابل اشاره باشد. بازاری که تحت تاثیر انتظارات ناشی از سیاست‌های تعامل گرایانه دموکرات ها در آمریکا دیروز نرخ دلار را تا ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان و حتی در برخی ساعات ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان هم دید، اما بعد از ظهر، با توقف این روند نزولی و افزایش اندک قیمت ها تا حدود ۲۵ هزار و ۳۵۰ تومان روبه رو شد.
رصد کانال‌های مجازی برای نرخ دلار فردایی هم نشانه هایی از قصد دلالان ارزی برای معامله در همین کانال را نشان داد. این ها همه در حالی است که کارشناسان در روزهای اخیر بر امکان پذیر بودن افت دلار تا حدود ۲۰ هزار تومان اظهار نظر کرده اند. اما فارغ از طبیعت اصلاح شوک‌های هیجانی و در خصوص این که چرا روند نزولی دلار دیروز متوقف شد، می توان چند گمانه را مطرح کرد. اول این که با افت نرخ ارز و فشار فروش از سوی دارندگان دلار، شدت فشار اولیه برای کاهش نرخ کاسته می‌شود. دوم این که همان گونه که خبرهای این روزها نشان می دهد، مقاومت منفی از سوی دلالان با به راه انداختن شایعات بدون دلیل خاص در بازار در مقابل روند نزولی قد علم کرده است. به طوری که این افراد در ساعات گذشته تلاش داشتند با ساخت اخباری مبنی بر رشد آینده نرخ ارز، مسیر انتظارات در بازار را به نفع خود تغییر دهند. همچنین در بازار دو روز قبل شایعات حاکی از آن بود که بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ دلار مقاومت می‌کند. موضوعی که موضع گیری صریح رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تکذیب آن را در پی داشت. همتی در این اظهارات با تصریح بر این که باید اجازه تخلیه انتظارات متراکم شده به بازار ارز داده شود، تأکید کرد که مستقل از تحولات سیاسی خارجی، تنها معیار اعمال سیاست‌های بانک مرکزی مصالح اقتصادی کشور، ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی با استفاده از ساز و کار بازار است، اما از برخی دیگر از اتفاقات حاشیه ای که می‌توانند به خنثی سازی افت نرخ ارز منجر شوند نیز نباید غافل بود.
به تازگی با مصوبه دولت، امکان ترخیص برخی کالاهای انبار شده در گمرک با استفاده از ارز متقاضی فراهم شده است. موضوعی که واکنش منفی کارشناسان را برانگیخت و هم اینک تاثیر آن بر بازار ارز حتی بین بازرگانان بخش خصوصی محل چالش است. در این باره رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به شافعی، رئیس اتاق ایران راجع به واردات بدون انتقال ارز هشدار داده و نوشته است که در شرایط فعلی واردات بدون انتقال ارز به سرعت نرخ ارز را در بازار افزایش می دهد. به عنوان چهارمین دلیل، انتشار برخی جزئیات از برنامه بایدن در قبال ایران به ویژه مقاله چند وقت قبل وی در سی ان ان، نشان می دهد که تغییر رویه آمریکا در قبال ایران شاید آن قدرها هم که برخی تصور می کنند به سادگی نباشد و حتی ممکن است این فشار در قالب های هوشمند و جدید تشدید شود بنابراین همین موضوع احتمالاً باعث شکل گیری چشم انداز جدیدی در بازار شد ه است.
* دنیای اقتصاد
- دولت متوجه آثار منفی سیاست‌های بانک مرکزی شده است
پدرام سلطانی نایب‌رئیس سابق اتاق ایران در دنیای اقتصاد نوشته است: موضوع واردات بدون انتقال ارز به بحث چالشی این روزها میان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی از یکسو و موافقان و مخالفان این تصمیم در اهالی اقتصاد و تجارت از سوی دیگر بدل شده است. برای ساده‌تر کردن دریافت علل و عوامل این تصمیم، تلاش می‌کنم در قالب هفت پرسش مهم و ریشه‌ای و همچنین پاسخ تحلیلی آنها به چیستی و چرایی این سیاست بپردازم.
واردات بدون‌انتقال‌ارز عبارت نادرستی است که از سال‌ها پیش توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در نظام ارزی و تجاری کشور تعبیه شده است و به وارداتی که ارز آن از سوی بانک مرکزی تامین نمی‌شود اطلاق می‌شود.
واردات بدون انتقال ارز روش درستی است؟ خیر، این روش دارای شفافیت لازم و مبتنی بر استانداردهای امروز نظام مالی جهانی نیست. همچنین این روش در پایش و مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی اشکال ایجاد می‌کند.
به‌دلیل تحریم، درآمد ارزی کشور کاهش یافته است و نظام مالی جهانی هم از تحریم‌ها پیروی کرده و با بانک‌های ایران کار نمی‌کند. همچنین به‌دلیل رعایت نکردن مقررات بانکی جهانی مانند FATF و بازل۳ بانک‌های ایران پرریسک شناخته شده‌اند و نظام بانکی جهانی تمایلی به همکاری با بانک‌های ایران ندارد. این دو موجب شده است که نظام بانکی ایران عملا نتواند این خدمت متعارف را به واردکنندگان بدهد.
گذشته از وجه سیاسی موضوع و تنش‌های بین‌المللی با آمریکا و دیگر کشورها، اصولا مسوولیت این سیاست‌ها با دولت و دستگاه‌های حاکمیتی است. فارغ از داوری در خصوص میزان قصور این دستگاه‌ها در این امر، آنچه که مسلم است این است که فعالان اقتصادی تحت‌الشعاع شرایطی قرار گرفته‌اند که هیچ تقصیری در آن ندارند.
بانک مرکزی، پس از روی کار آمدن دکتر همتی، اختیار بی‌مانندی در تاریخ خود برای کنترل بازار ارز پیدا کرد. این اختیار و برخی تصمیمات درستی که بانک مرکزی برای نظام‌مندکردن جابه‌جایی ریال در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از جولان ریال‌های بی‌شناسنامه در بازار ارز اتخاذ کرد، باعث کاهش چشمگیر تقاضاهای سوداگرانه در بازار ارز شد. این کار سبب شد نرخ ارز در تعادل جدیدی در عرضه و تقاضا بایستد و ثباتی نسبی بیابد. این بخش از سیاست‌های بانک مرکزی درست و قابل‌تقدیر است.
اما یک بخش دیگر سیاست‌های بانک مرکزی، افزایش کنترل و نظارت بر چرخه ارز ناشی از تجارت خارجی بود. بانک مرکزی با ایجاد سامانه نیما تلاش کرد که ارز ناشی از صادرات را کاملا زیرکلید خود بگیرد و آن را به تقاضای وارداتی کشور سوق دهد. اما در این کار دو اشتباه فاحش رخ داد. نخست اینکه بانک مرکزی با اهرم ارز شرکت‌های دولتی و بخش عمومی، مانند ارز پتروشیمی‌ها و فولاد، تلاش در دیکته‌کردن نرخ به بازار داشت. این سیاست باعث شد که نرخ نیما به‌طور متوسط ۴۰-۳۰درصد پایین‌تر از بازار آزاد قرار گیرد بنابراین توجیه اقتصادی ورود به سامانه نیما برای شرکت‌هایی که از امتیازات بی‌اندازه خوراک ارزان (مانند شرکت‌های پتروشیمی و فولادی) برخوردار نبودند، یعنی صادرکنندگان بخش خصوصی، بسیار کاهش یابد. لذا کاهش صادرات صادرکنندگان قانونمند و افزایش خروج ارز از چرخه تجاری و تحت نظارت بانک مرکزی پیامد این سیاست بود. به بیان ساده‌تر این سیاست موجب شد عرضه ارز از ناحیه صادرات آسیب ببیند.
اشتباه دوم این بود که سیاست‌های ارزی در دست بانک مرکزی، به سیاست‌های تجاری کشور دست‌اندازی کرد و بدل به یک مانع غیر تعرفه‌ای برای واردات شد. سیاست‌های ارزی به انباشت تقاضا برای واردات مواداولیه و کالاهای ضروری کم‌توجه بود، به این معنی که کنترل نرخ ارز هدف غایی آن بود لذا در سال‌جاری که درآمد ارزی صادرات به‌دلیل پیش گفته و همچنین به‌دلیل همه‌گیری کرونا و افت میزان و قیمت فروش نفت خام کاهش یافت، منجر به کمبود مشهود مواد اولیه و به‌تدریج کالاهای ضروری در کشور شد. پس برونداد منفی سیاست‌های متخذه، کاهش درآمدهای ارزی کشور و کمبود کالای وارداتی بود.
دولت به این جمع‌بندی رسید که آثار منفی کمبود کالا، ارزاق عمومی و مواد اولیه تولید در کشور به مراتب بیشتر از کنترل نرخ ارز شده است. از سوی دیگر دولت تا حدی متوجه آثار منفی سیاست‌های بانک مرکزی روی میزان صادرات و ضریب بازگشت نرخ ارز شد لذا برای مدیریت بحران ناشی از کمبود کالا و همچنین جلوگیری از کاهش بیشتر صادرات، واردات بدون انتقال ارز را مجددا مجاز شمرد.
نتیجه‌گیری: فعالان اقتصادی از زمان ایجاد سامانه نیما (دو سال پیش) تاکنون بارها هشدار پیامدهای منفی سیاست‌های دستکاری در نرخ ارز نیما و همچنین تجاوز سیاست‌های ارزی به حریم سیاست‌های تجاری را داده بودند. افراط در سیاست‌های مزبور موجب تفریط امروز در مجازشمردن واردات بدون انتقال ارز شد. نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها همواره موجب مدیریت پاندولی اقتصادی می‌شود، یعنی یک‌بار از آن‌ور بام افتادن و بار دیگر از این‌ور بام افتادن. اگر بانک مرکزی در دو سال گذشته نرخ ارز صادرات را در گلخانه نیما تنظیم نمی‌کرد، امروز دولت به این تصمیم نمی‌رسید که از هراس کمبود کالا و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی وخیم آن به واردات بدون انتقال ارز روی آورد. این تصمیم اگرچه انتخاب بین بد و بدتر بود اما در شرایط کنونی برای دولت ناگزیر بود. خوش‌اقبالی دولت آنجاست که این سیاست با انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا همزمان شد و این انتخاب بالشتکی برای جهش نرخ ارز شد.
سخن پایانی: با تصحیح سیاست‌های ارزی کشور در بخش صادرات و واردات، یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک‌ساختن نرخ ارز سامانه نیما به نرخ بازار آزاد و تسهیل واردات در مقابل صادرات، به‌تدریج می‌توان درآمد ارزی کشور از محل صادرات را افزایش داد و به موازات آن عطش اقتصاد کشور برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه و ملزومات موردنیاز مردم را کاهش داد و آنگاه همپای آن از واردات بدون انتقال ارز به‌تدریج کاست.
- بازی مقرراتی با مرغ و تخم‌مرغ
دنیای‌اقتصاد از ممنوعیت صادراتی انتقاد کرده است: ماشین چاپ بخشنامه‌های تجاری این بار صادرات مرغ را ممنوع کرد. بازار مرغ و تخم‌مرغ در ماههای اخیر تحت تاثیر چرخه معیوب مقرراتی با نوسانات و جهش‌های قیمتی مواجه شد. در این چرخه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی به‌طور غیرمستقیم منجر به جوجه‌کُشی و از آن بدتر فروش همین نهاده‌ها با قیمت چند برابری (قیمت معادل نرخ واقعی ارز) به تولیدکنندگان می‌شود که نتیجه آن کمبود مرغ و افزایش قیمت در بازار است. در ادامه این روند معیوب، اکنون افزایش قیمت، به صدور بخشنامه ممنوعیت صادراتی منجر شده است که این ممنوعیت زمینه را برای افت قیمت در داخل و در نتیجه متضرر شدن تولیدکنندگان و درنهایت کاهش سطح عرضه و افزایش مجدد قیمت در آینده فراهم می‌کند.
ممنوعیت صادراتی بار دیگر کلید خورد. سیاست ممنوعیت وارداتی و صادراتی که در سال ۹۷ پس از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اوج خود رسیده بود، اکنون بار دیگر خود را در قالب بخشنامه جدید ممنوعیت صادرات مرغ نشان داده است. ستاد تنظیم بازار با توافق وزارت جهاد کشاورزی صادرات مرغ را از اول آبان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است تا یک بار دیگر موج جدید ممنوعیت صادراتی آغاز شود. در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار استان تهران ۲۰ هزارو ۴۰۰ تومان تعیین شده است اما در هفته‌ها و ماههای اخیر بازار گوشت مرغ و تخم مرغ با نوسانات و جهش‌های قیمتی همراه شده بود، به طوری که قیمت هر شانه تخم مرغ تا ۳۸ هزار تومان هم بالا رفت و قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۶ هزار تومان رسید، به طوری که تخم مرغ با افزایش ۹۰ درصدی قیمت و مرغ بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. اما اکنون یک بار دیگر ماشین چاپ بخشنامه دولت فعال شده و با ابلاغ بخشنامه‌های جدید حصر تجاری را آغاز کرده است. بخشنامه‌هایی که حتی برای یک بازه زمانی یکساله هم دوام ندارند و هر ماه و حتی هر چند هفته جای خودشان را به بخشنامه‌های دیگر می‌دهند. از این رو نوعی توفان بخشنامه‌ای بر فضای تجارت خارجی و داخلی کشور غلبه می‌کند که مهم‌ترین آفت عدم ثبات در سیاستگذاری است. در اینجا با یک چرخه معیوب مواجهیم که موتور پیش‌برنده آن ناپایداری مقررات است که منجر به کج‌کارکردی‌ها و تلفات مختلفی می‌شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و طیور زمینه را برای جوجه‌کشی فراهم کرد، در مرحله بعد جوجه‌کشی منجر به کمبود مرغ و افزایش قیمت می‌شود و در ادامه افزایش قیمت منتج به ممنوعیت صادراتی می‌شود و درنهایت ممنوعیت صادراتی باعث از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود و در عین حال بازار داخل نیز دچار عدم‌تعادل می‌شود. از سوی دیگر و در ادامه این سیکل معیوب با ممنوعیت صادرات قیمت مرغ افت می‌کند و در نتیجه سطح تولید و عرضه کاهش می‌یابد که خود ضربه‌ای به تولید است.
اما اصولا واکنش سیاستگذار در چنین مواقعی از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. برخوردهای کنترلی در بازار توسط سازمان تعزیرات و سازمان حمایت یکی از واکنش‌هایی است که متولیان در شرایط تورمی و جهش‌های قیمتی انجام می‌دهند و سعی می‌کنند با مداخله مستقیم در بازار قیمت‌ها را سرکوب کنند. پس از آنکه این اقدام به نتیجه دلخواه ختم نشود، سیاستگذار راه دیگری را انتخاب می‌کند و ممنوعیت صادراتی را در دستور کار قرار می‌دهد، با این استدلال که از این مسیر قیمت کالا را در بازار داخل پایین بیاورد و از افزایش قیمت جلوگیری کند. استدلالی که بار دیگر در مورد ممنوع کردن صادرات مرغ هم اتفاق افتاده است. ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که برای کنترل بازار مرغ و جلوگیری از روند افزایش قیمت آن ممنوعیت صادرات مرغ را اجرایی کرده است.
اگرچه سیاستگذار در سال ۹۸ به سمتی حرکت کرد که به جای ممنوعیت‌های صادراتی، وضع عوارض صادراتی را جایگزین کند و در مورد برخی کالاها هم آن را اجرا کرد، اما در حال حاضر تصمیمات جدید نشان می‌دهد که متولیان یک بار دیگر به سیاست ممنوعیت صادراتی بازگشت کرده‌اند.
نگاهی به پیشینه ممنوعیت‌های صادراتی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که در تیر ماه سال ۹۷، گمرک لیستی از ۱۵۹ قلم کالا را به‌عنوان ممنوعیت صادراتی اعلام کرد. طبق این دستورالعمل بخشی از کالاها به‌عنوان ممنوع الصدورها اعلام شدند و بخشی دیگر مشمول عوارض صادراتی یا دریافت مجوزهای مورد نیاز برای صادرات کالا شدند. انتشار این لیست، به نوعی شروع موج‌های بعدی ممنوعیت‌های صادراتی کالاها در کشور بود. در موج دوم ممنوعیت‌ها، صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی در دستور کار متولیان قرار گرفت. «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «جو دوسر»، «دانه‌های روغنی»، «روغن خام»، «روغن پالم» و «یونجه» از جمله ۱۸ قلم کالایی بودند که تا اطلاع ثانوی صادرات آنها ممنوع اعلام شد. در موج سوم صادرات انواع کاغذ، شیرخشک، انواع تی‌شو، چای فله‌ای، کره بسته‌بندی، لاستیک و تایر فرسوده تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. اما در موج چهارم در اواخر شهریور ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران، صادرات ۷ گروه کالای دیگر را ممنوع اعلام کرد. «انواع دفترچه مشق و حسابداری»، «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر»، «کازئین»، «انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» در لیست ممنوعیت‌های موج چهارم بود.
مروری بر این سیاست نشان می‌دهد که طیف وسیعی از کالاهای خوراکی و غیر خوراکی در سالهای اخیر در زمره لیست ممنوعیت‌های صادراتی قرار گرفته‌اند.
اما پرسش این است که ممنوعیت صادراتی چه تبعاتی برای اقتصاد و تجارت کشور به همراه داشته است؟ به طور کلی کارشناسان بر این باورند که مسدود کردن جریان تجارت آزاد، نه تنها به بازار داخل کمکی نمی‌کند، بلکه به ناتنظیمی بازار دامن می‌زند. در مورد گوشت مرغ هم باید علت افزایش قیمت را در جای دیگری جست‌وجو کرد و طبیعتا نمی‌توان با ممنوع کردن صادرات آن قیمت داخل را کنترل کرد. این اقدام از یکسو بازارها و مقاصد صادراتی را برای تجار و فعالان اقتصادی به حاشیه می‌برد و امکان برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد. اتفاقی که بارها و بارها در سالهای اخیر افتاده است و باعث شده است تجار ایرانی در برخی محصولات در بازارهایی که حتی به طور سنتی آنها را در اختیار داشته‌اند، عقب نشینی کنند. نتیجه دیگر این سیاست ضربه به تولید داخل است، زمانی که سیاست‌ها جلوی صادرات کالاهایی را که دارای مزیت صادراتی هستند را بگیرند، نتیجه ثانویه آن ضربه به تولید داخل و کاهش عرضه محصول است. اتفاقی که حاصل آن کاهش عرضه و افزایش تقاضا و جهش‌های چند باره قیمت‌ها خواهد بود.
به نظر می‌رسد در خصوص گوشت مرغ آنچه باعث تلاطمات در این بازار شده است، مشکل در تامین نهاده‌های تولید است. در ماههای گذشته تامین ذرت، جو، کنجاله سویا و ... به عنوان خوراک دام و طیور با مشکلات جدی مواجه شده است و اگرچه واردات این اقلام از ارز ارزان بهره‌مند بوده است، اما با این وجود نتوانسته است قیمت محصولات پروتئینی مثل مرغ را ثابت نگه دارد. از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مهر ماه در مجموع ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای ذرت، کنجاله و جو دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است. اما بخشی از آنها سر از بازار آزاد درآورده و با نرخ آزاد توسط کسانی که جوجه کشی می‌کردند فروخته شده است و بخش دیگر هم عملا به هدف سیاستی اصابت نکرده و به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.
اخیرا هم اختلال دیگری در بازار مرغ پدیدار شده بود که خودش را در شمایل قاتل نامرئی جوجه‌ها نشان داد. تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شده است اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید؛ به‌طوری‌که گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از بازار دو نرخی سویا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را - با ایجاد سالن‌های موقت جوجه‌ریزی- بازی می‌کنند تا از دولت برای واردات نهاده‌های طیور، ارز ارزان بگیرند.
اما این مسیر بعد از وارد کردن خوراک دام با نیت اصلی این گروه منحرف می‌شود و خوراک با قیمت آزاد (بر اساس نرخ واقعی ارز) در بازار فروخته می‌شود. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. به طور کلی به نظر می‌رسد که رفتار سیاستگذار در یک چرخه تکراری بار دیگر بازتولید شده است، رفتاری که با محوریت و کلیدواژه تنظیم بازار تلاش می‌کند، تورم را مهار کند و تعادل را به بازار برگرداند، اما تجربه نشان داده است که با ابزار ممنوعیت تجاری و سرکوب قیمت‌ها تنظیم بازار حاصل نمی‌شود و مهار تورم هم از مسیر مذکور تحقق نمی‌یابد، بلکه نتیجه آن نااطمینانی در بازار و از دست رفتن مقاصد هدف صادراتی خواهد بود.
* وطن امروز
- باز شدن ناگهانی گره ترخیص کالاها!
وطن امروز درباره واردات کالاهای اساسی دپوشده در گمرکات نوشته است: معاون فنی گمرک می‌گوید تصمیم اخیر دولت باعث تسهیل ترخیص کالاهای دپوشده در گمرک می‌شود؛ سؤال اینجاست که چرا این تصمیم مناسب زودتر گرفته نشد!؟
۱۶ آبان‌ماه خبری مبنی بر اجازه واردات در مقابل صادرات توسط رسانه‌ها منتشر شد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث تسهیل واردات و ترخیص کالاهای در انبار گمرک مانده شود. این مصوبه مربوط به دوازدهم همین ماه است و سوال اینجاست: چرا دولتی‌ها پیش از این چنین تصمیمی را نگرفته بودند؟ با توجه به درگیری کشورمان با ویروس کرونا از ابتدای سال جاری پیش‌بینی کمبود کالا در کشور دور از ذهن نبود، حالا سؤال این است: چرا دولت این تصمیم راحت را که هیچ ربطی هم به خارج از مرزها نداشت، باید در چنین شرایطی اتخاذ کند؟ صد البته که هر اتفاقی در راستای کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم خوشحال‌کننده است اما پرسش اینجاست که چرا پیش از این محقق نشده است؟
به گزارش «وطن امروز»، دولت رسما اجازه واردات در مقابل صادرات را صادر کرده و مفاد بخشنامه تیرماه بانک مرکزی در حوزه محدودیت سقف ۳۰ درصدی در استفاده ارز صادراتی برای واردات برداشته شده و تغییرات در حال انجام است. محدودیت‌های استفاده از ارز صادراتی برای واردات رسما از سوی دولت لغو شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور لغو این محدودیت را ابلاغ کرده و بر اساس آن، اگر تا پیش از این صادرکنندگان اجازه داشتند تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود استفاده کنند، اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و آنها می‌توانند بدون محدودیت، از ارز حاصل از صادرات خود برای آن دسته از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید که ثبت‌سفارش آنها از سوی دولت آزاد بوده و البته در فهرست مشخصی که بزودی ابلاغ خواهد شد قرار دارد، استفاده کنند.
همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سایر واردکنندگان واگذار کنند و به این ترتیب باز هم خرید و فروش کوتاژهای صادراتی از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که ارز خریداری‌شده از بخش صادرات نیز با نرخ توافقی رد و بدل شده و از سوی دیگر، کالاهایی باید با آن وارد کشور شود که فهرست آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و مورد تایید دستگاه‌های ذی‌ربط است.
مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در این باره اظهار داشت: قرار شد بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده اقدام کند. به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز تأمین شده به فروشنده، بلافاصله اسناد مالکیت به خریدار منتقل و نسبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام می‌شود. به غیر از اقلامی که هنوز مالکیت آن به خریدار منتقل نشده، صاحبان کالا به استناد این مصوبات می‌توانند از ۱۷ آبان نسبت به ترخیص کالاهای اساسی خود اقدام کنند که در این حالت بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی در همین هفته ترخیص می‌شود.
وی همچنین در گفت‌وگو با فارس گفت: گمرک مکلف شده به دلیل فسادپذیری کالاهای اساسی و البته با تایید و تشخیص وزارتخانه مربوط، مجوز ترخیص تا سقف ۹۰ درصد کالاهای اساسی معطل مانده در صف تخصیص یا تامین ارز را هم صادر کند.
به این ترتیب، باید شاهد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور باشیم؛ اتفاقی که شاید مرهمی باشد بر زخم گرانی‌ها و کمبودهای عجیب کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته.
- تزریق مالیات به بودجه
وطن امروز از راهکارهای کاهش کسری بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: هوشمند شدن نظام مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی، حذف معافیت‌ها و افزودن پایه‌های مالیاتی جدید، مهم‌ترین راهکارهای جبران کسری بودجه است. اصلاح ساختار بودجه اکنون به فوری‌ترین مساله اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، بحث‌ها در موضوع اصلاح ساختار بودجه به یکی از پرتکرارترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است. تبعات تداوم بودجه‌نویسی به شیوه سالهای گذشته، فشارهای سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت مردم بویژه اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. مهم‌ترین اثر مخرب بی‌توجهی مسؤولان به اصلاح ساختار بودجه، تشدید کسری بودجه است که تاثیر آن به شکل تورم بالا بروز می‌کند. بیشترین آسیب از محل تورم متوجه معیشت اقشار کم‌درآمد می‌شود، از همین رو تامین منابع جدید برای جلوگیری از تبدیل کسری بودجه به تورم، یکی از مهم‌ترین مسائل در موضوع اصلاح ساختار بودجه است. تنها منبع پایدار برای تامین مالی دولت، مالیات است. «وطن امروز» در گزارش حاضر به مهم‌ترین مسائل نظام مالیاتی و راهکارهای حل آن پرداخته است.
به گزارش «وطن امروز»، موضوع اصلاح ساختار بودجه در هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. در همین راستا اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ از فوری‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. با این حال در حالی که ۴ هفته تا پایان مهلت قانونی تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس باقی مانده، پیش‌نیاز قانونی بسیاری از محورهای اصلاح ساختار هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. این موضوع، امیدها برای اصلاح جدی و عمیق ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ را روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی بیم آن می‌رود تبعات مخرب بودجه‌ریزی سنتی سالهای ۹۸ و ۹۹ که در سال جاری به وضوح قابل مشاهده است، برای سال آتی هم باقی بماند. یکی از مهم‌ترین عواقب تداوم بودجه‌نویسی به شیوه پیشین، ادامه‌دار شدن و حتی تشدید کسری بودجه است. بالا رفتن نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین رشد بدهی دولت به عنوان عاملی دیگر برای تبدیل شدن به تورم از مهم‌ترین تبعات ناترازی مالی دولت و کسری بودجه است.
مالیات؛ تنها چاره تأمین منابع دولت
اساسی‌ترین مساله بودجه در شرایط حاضر جبران کسری آن از طریق افزایش سهم مالیات از منابع عمومی است. تا پیش از آغاز تحریم‌ها علیه کشور در ابتدای دهه ۹۰ عمده منابع درآمدی دولت در بودجه به ۲ بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و مالیات تقسیم می‌شد اما پس از آغاز تحریم‌ها، فروش نفت با افت قابل توجهی رو به رو شد و حتی بخشی از منابع حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم‌های بانکی قابل استفاده نیست. از همین رو امکان تداوم اتکا به درآمد نفت در بودجه وجود ندارد. در مقابل به دلیل اهمال دولت در اصلاح ساختار مالیاتی، سهم مالیات از بودجه تقریبا ثابت بوده و نتوانسته جای خالی نفت را پر کند. در چنین شرایطی جای خالی درآمد نفتی را عموما «استقراض دولت از بانک مرکزی» یا «برداشت دولت از صندوق توسعه ملی» پر کرده است. این وضعیت باعث افزایش پایه پولی شده که نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم بوده که هزینه آن را عموم مردم بویژه اقشار کم‌درآمد پرداخته‌اند.
تنها راهکار تامین پایدار منابع بودجه، افزایش سهم مالیات در سبد درآمدهای بودجه است. برای جبران خلأ منابع مالیاتی و افزایش سهم آن در بودجه، نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود. مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل نظام مالیاتی کشور به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود. نخستین مساله، فرار مالیاتی گسترده است. طبق اعلام بسیاری از کارشناسان و مسؤولان کشور، رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست. در آخرین مورد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رقم فرار مالیاتی را معادل کل درآمد مالیاتی در بودجه کشور عنوان کرد. این یعنی رقم فرار مالیاتی در کشور چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این میزان فرار مالیاتی معادل کل رقم کسری بودجه کشور در سال جاری است. به بیان دیگر تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی، مساله کسری بودجه کشور به طور کامل برطرف می‌شود. با این حال به دلیل نظام سنتی مالیاتی کشور، فرار مالیاتی همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی هوشمند شدن تمام سازوکارهای مالیاتی در کشور، تنها راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور است.
فرار مالیاتی البته تنها مساله نظام مالیاتی کشور نیست. معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب، دیگر مساله نظام مالیاتی کشور است. بسیاری از فعالیت‌ها به دلایل مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. حذف این معافیت‌ها، درآمد قابل توجهی را نصیب دولت می‌کند که می‌تواند به حل مساله کسری بودجه دولت کمک شایانی کند.
مساله دیگر نظام مالیاتی، نبود برخی پایه‌های مالیاتی است. جای خالی برخی پایه‌های درآمدی و تنظیمی در قوانین مالیاتی کشور باعث کاهش ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور و در نهایت محدود شدن سهم مالیات از بودجه کشور شده است. از جمله مهم‌ترین مصادیق پایه‌های مالیاتی می‌توان به مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین و... اشاره کرد. اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، نیازمند تصویب قوانین دقیق در مجلس شورای اسلامی است. با این حال هنوز هیچ یک از این پایه‌های مالیاتی به قانون تبدیل نشده است. مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در هیأت دولت در نوبت تصویب قرار دارد. در صورت تصویب این لایحه در دولت، لایحه مذکور تقدیم مجلس می‌شود.
علاوه بر این، مالیات بر خانه‌های خالی که طرح نمایندگان است، به دلیل برخی ابهامات و تضادها با شرع، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است. همچنین هیچ خبری از برخی دیگر از پایه‌های مالیاتی راهگشا از جمله مالیات بر زمین که نقش مهمی در تبدیل مسکن به کالای مصرفی و جلوگیری از سوداگری در این بازار دارد، نیست. همه این شرایط باعث شده امیدها به اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ روزبه‌روز کمرنگ‌تر شود.
* فرهیختگان
- تحولات خارجی اثر کوتاه‌مدت در اقتصاد دارند
فرهیختگان ۸ وظیفه زمین‌مانده دولت در اقتصاد ایران را بررسی کرده است: طی روزهای اخیر با تحولات سیاسی رخ داده در آمریکا و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور، شاهد افت قیمت در بازارهای مالی بوده‌ایم. این موضوعی است که نمی‌توان منکر آن شد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم چندانی نخواهد یافت. به اعتقاد این کارشناسان گرچه در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و به دنبال آن تخلیه حباب دارایی‌هایی همانند ارز، طلا و سکه کمی از بار تورمی در کوتاه‌مدت برداشته می‌شود، اما با توجه به اینکه دولت فعلی آمریکا تا اوایل بهمن‌ماه سال جاری بر سر کار است، در ایران نیز دولت بعدی عملا از نیمه دوم مرداد سال آینده شروع به‌کار خواهد کرد، چشم دوختن به بیرون از مرزها برای تغییر در شرایط اقتصادی امری بی‌فایده و روندی فرسایشی است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا یک اثر عینی بسیار خطرناک برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. آنها می‌گویند در شرایطی قرار داریم که عملا مذاکره برای بازگشت برجام یا دیگر توافق‌ها حداقل تا دو سال آینده قابل تصور نیست، بر این اساس بلاتکلیف نگه‌داشتن اقتصاد ایران به امید مذاکره یا بازگشت به برجام می‌تواند بزرگترین رکود را به اقتصاد ایران تحمیل کند.
در گفت‌وگویی که «فرهیختگان» با برخی از کارشناسان اقتصادی داشته، آنان بر این امر تاکید دارند که اشتباهات «سیاستی داخلی» و «تحریم‌ها» با تشکیل چرخه تخریبی به جان اقتصاد کشور افتاده‌اند و حتی اگر یکی از آنها مثلا تحریم‌ها قرار باشد با اتفاقات مثبت خارجی در آینده رفع یا کم شود نمی‌توان امید داشت که دیگر فعالیت‌ها، تخریب خود را ادامه ندهند. در مجموع از نقطه نظرات کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران برای دست‌یافتن به توسعه، کاهش نرخ تورم، حرکت در مسیر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری به موارد زیر بیش از آمدن یا نیامدن «بایدن» نیاز دارد:
۱- اولین راهبرد مجلس و دولت باید جلوگیری از ورود کشور به چرخه خودتخریب بلاتکلیفی باشد.
۲- در کوتاه‌مدت خوش‌بینی‌های سیاسی و کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش بار تورمی خواهد شد، اما در بلندمدت کاهش تورم نیازمند محدود کردن دولت در برداشت از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از خلق نقدینگی روزافزون است.
۳- اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پی‌ریزی پایه‌های مالیاتی جدید همچون عایدی سرمایه علاوه‌بر افزایش درآمدهای دولت، می‌تواند جلوی سفته‌بازی را بگیرد. وجود اراده سیاسی برای این اصلاحات بسیار ضروری است.
۴- ازجمله مشکلات فعلی اقتصاد ایران کاهش شدید سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی منفی در دهه ۹۰ بوده است. به‌طوری که هزینه‌های استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است یعنی اقتصاد ایران هر سال مستهلک‌تر می‌شود. اصلاح ساختار انگیزشی اقتصاد ایران از اقتصادی سفته‌باز به سوی اقتصادی با نرخ سرمایه‌گذاری بالا و همچنین رفع موانع کسب‌وکار چهارمین راهکار اقتصاددانان است.
۵- تفکیک بودجه ریالی و ارزی و عدم نفتی کردن بودجه دولت و جلوگیری از بیماری هلندی پنجمین موردی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. این مورد در بلندمدت باید هم‌راستای دیگر سیاست‌های کاهش نرخ تورم به‌کار گرفته شود.
۶- اصلاح ساختارهای نظارتی و کنترلی برای جلوگیری از پیشرفت فساد و رانت در سیستم اقتصادی کشور (همانند آنچه در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد) ششمین موضوعی است که بیش از خوش‌بینی به آمدن بایدن اهمیت دارد.
۷- تسریع در مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق فروش املاک و مستغلات دولتی و همچنین عرضه سهام‌های دولتی در بازار سرمایه و عمق‌بخشی به بازار سرمایه دیگر موردی است که می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های بزرگ نقش بازی کند.
۸- برای خروج از رکودی که با آمدن بایدن ممکن است گریبانگیر اقتصاد ایران شود، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری، اصلاحات نظام بانکی در جهت حمایت شتابان از سرمایه‌گذاری‌ها، تسریع و سرعت بخشی به تکمیل پروژه‌های عمرانی دولت و کاهش زمان اتلاف دوره سرمایه‌گذاری و سرعت بخشی به فرآیندهای شروع کسب‌وکار، باید مدنظر قرار گیرد.
خطرناک‌ترین ضربه بایدن
جو روانی ناشی از تحولات سیاسی در آمریکا چند روزی است که به‌واسطه کاهش بار و انتظارات تورمی؛ موجب کاهش نرخ ارز و به‌واسطه آن، کاهش قیمت‌ها در بازارهای مالی کشور شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند نباید منکر آثار کوتاه‌مدت جو روانی این تحولات سیاسی شویم، اما همه بر سر این موضوع توافق کلی دارند که اولا آثار این تحولات کوتاه‌مدت بوده و ثانیا به فرض محال هم که همه مشکلات سیاسی ما با آمریکا حل شود، در آن صورت اقتصاد ایران تازه به شرایطی می‌رسد که درحال حاضر اقتصادهایی همچون آرژانتین بدون تحریم‌های خارجی در آن نقطه ایستاده‌اند. این موضوع بدین مفهوم است که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، ما نه راه کره‌جنوبی و مالزی، بلکه راهی را خواهیم رفت که آرژانتین با تورم بالا و مشکلات ساختاری در آن غرق شده است.
در این خصوص وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی تهران به «فرهیختگان» می‌گوید: «با محاسباتی که قبلا انجام شده بود، براساس متغیرهای فعلی اقتصاد ایران دلار نباید بالای ۲۰ هزار تومان می‌شد. اینکه دلار به بالای ۳۰ هزار تومان رسید، مشخص بود مابه‌التفاوت حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی در این نرخ حباب ناشی از انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها و بار روانی وجود داشت که حالا پیروزی «جو بایدن» موجب شده در کوتاه‌مدت این بار روانی از جامعه برداشته شود. وی می‌گوید طبیعتا با کاهش و تخلیه حباب قیمتی در حوزه ارز، ما شاهد کاهش قیمت‌ها در سایر بازارها هم خواهیم بود. مثل بازار طلا، خودرو و مسکن هم با یک مقاومتی این کاهش قیمت‌ها را تجربه خواهند کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «طبیعتا با کاهش نرخ ارز، در بازار کالا و خدمات نیز ما شاهد افت قیمت یا حداقل ثبات قیمتی خواهیم بود. این برای یک دوره کوتاه‌مدت است. اما در ادامه با توجه به اینکه ترامپ بیش از دو ماه در راس حاکمیت آمریکاست، در کشور ما نیز در خردادماه قرار است انتخابات برگزار شود و تا نیمه دوم مرداد که دولت جدید بر سر کار می‌آید، بر این اساس عملا تا ۱۰ ماه آینده نباید منتظر اتفاق قابل بحث از ناحیه بیرون از مرزها باشیم.»
شقاقی ادامه می‌دهد از نیمه دوم مرداد که دولت جدید در ایران تشکیل می‌شود مشخص نیست که دولت بعدی اصلا شبیه به دولت فعلی باشد که همانند آقای روحانی قصد داشته باشد شانس خود را در مذاکره مجدد با آمریکا امتحان کند، همچنین مشخص نیست که طرف آمریکایی برای بازگشت به برجام پیش‌شرط‌های جدیدی را پیش‌روی دولت جدید قرار دهد که ممکن است مورد موافقت قرار نگیرد. مجموع اینها نیز بیش از یک‌سال (از زمان شروع دولت بعدی) زمان خواهد برد. به عبارتی دیگر از امروز تا دو سال آینده ممکن است هیچ اتفاق خاصی از بعد مسائل بیرونی را شاهد نباشیم. یعنی ممکن است رفت‌وآمدهای سیاسی باشد اما اتفاق خاصی نیفتد. حال اگر در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت موضوع هرگونه توافق و مذاکره را کنار بگذاریم، اتفاق مهمی که با آمدن بایدن به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد، عمیق‌تر شدن رکود است. دلیل هم این است که دولت فعلی عملا با تمایلی که به مذاکره دارد اقتصاد را در بلاتکلیفی قرار خواهد داد. در دولت بعدی نیز اگر این بلاتکلیفی اتفاق بیفتد، در آن صورت سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان دست به خرید و سرمایه‌گذاری نخواهند زد.»
وی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ حدود صفر بوده و میانگین سالانه سرمایه‌گذاری نیز رشد منفی ۶.۸ درصدی داشته است، می‌گوید: «با این وصف، اگر دولت فعلی و دولت بعدی ایران واقع‌بینانه‌تر دست به یک سری اصلاحاتی در درون اقتصاد ایران نزنند و کشور را در بلاتکلیفی مذاکره و بازگشت آمریکا به برجام نگه‌دارند، در آن صورت رکود در اقتصاد ایران عمیق‌تر خواهد شد.
پس این دولت و دولت بعدی باید همه تلاش خود را انجام دهند تا جلوی تبعات منفی پیروزی بایدن را بگیرند. این اقدامات شامل:
۱- اولین و مهم‌ترین راهبرد دولت و مجلس باید این باشد که کشور را از این بلاتکلیفی خارج کند. چون درحال حاضر این احساس وجود دارد که با حضور بایدن خیلی از مسائل ایران حل خواهد شد درحالی که ما می‌دانیم این اتفاق واقعا نخواهد افتاد. بایدن هم بیاید احتملا شرط و شروطی را مطرح خواهد کرد. ممکن است دولت بعدی هم برخلاف دولت روحانی، تمایل چندانی برای مذاکره با آمریکا نداشته باشد. پس این انتظارات منفی و دوران بلاتکلیفی بدترین شرایط برای ایران خواهد بود. حتی به فرض وجود مذاکرات فرسایشی نیز بلاتکلیفی می‌تواند رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری را که هر دو منفی هستند، به بدترین وضعیت دچار کند. این بلاتکلیفی خطرناک‌ترین پیامد آمدن بایدن است.
۲- برای خروج از رکودی که به احتمال زیاد گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد، دولت باید اقداماتی را انجام دهد. این موارد شامل اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری، اصلاحات نظام بانکی در جهت حمایت شتابان از سرمایه‌گذاری‌ها، رونق بازار سرمایه و عمیق‌تر شدن بازار سرمایه (تعمیق بازار اولیه برای اینکه بتواند در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند)، تسریع و سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌های عمرانی دولت و بهبود فضای کسب‌وکار (کاهش زمان اتلاف دوره سرمایه‌گذاری و سرعت‌بخشی به فرآیندهای شروع کسب‌وکار) است. این اقدامات می‌تواند تلنگری به سرمایه‌گذاران بزند که وارد سرمایه‌گذاری شوند. درخصوص انجام تامین مالی از بازار سرمایه، دولت باید از طریق فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال مازاد؛ مولدسازی دارایی‌های راکد که چیزی در حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده، علاوه‌بر برداشتن فشار کسری بودجه، با افزایش هزینه‌های عمرانی، مشوق بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری شود. همچنین نظام بانکی باید آماده شده تا از پروژه‌های بزرگ حمایت کند. اینها اقداماتی هستند که می‌توانند ما را از افتادن در دام رکود نجات دهند. در غیر این صورت اگر ۴ سال آینده را به امید مذاکرات و عوامل بیرونی، اقتصاد را بلاتکلیف نگه‌داریم، اقتصاد ایران بدجور گرفتار خواهد شد.»
کسری بودجه با آمدن بایدن حل نخواهد شد
طی چندین دهه دولت‌ها در ایران عمدتا سیاست‌های اقتصادی، تعهدات ارزی و ریالی خود را از محل درآمدهای نفتی تامین کرده‌اند؛ درآمدی که طی چهار دهه اخیر پرنوسان بوده و گاها ناشی‌از کاهش قیمت نفت یا وضع تحریم‌های خارجی همانند سال‌جاری به پایین‌ترین حدود خود رسیده است. عدم تحقق درآمدهای نفتی و از آن طرف محدود بودن دیگر درآمدهای دولت، خرج او را از دخلش بیشتر کرده که در اصطلاح آن را کسری بودجه می‌گویند. کسری بودجه یک معضل تاریخی در اقتصاد ایران محسوب شده که در عمده موارد به‌جای رفع شدن، از دولتی به دولتی دیگر منتقل شده است. مثلا پیش‌بینی از کسری بودجه دولت روحانی در سال ۹۹ چیزی درحدود ۲۰۰ هزار میلیارد است. اما چرا کسری بودجه به بیماری مزمن کشور تبدیل شده و نحوه کاهش یا رفع موقتی آن نیز به‌منزله جهش شدید این بیماری به‌حساب می‌آید؟ اولا واضح است که سوای درآمدهای لغزنده نفتی، دیگر ردیف‌های درآمدی دولت مانند مالیات‌ستانی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق و... به هیچ‌وجه در وضعیت مناسبی قرار ندارند. البته هرچند تحقق درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها در سالهای اخیر بهتر از سالیان گذشته بوده، اما این پیشرفت ضعیف نتوانسته فرصتی برای کاهش کسری بودجه را فراهم آورد. ازسوی دیگر سیاست‌های خلق‌الساعه‌ای مانند ارز ۴۲۰۰ و مواردی همچون بار مالی سنگین ناشی‌از تعهدات دولت در امور صندوق‌های بازنشستگی بودجه را متحمل کسری‌های فراوانی کرده است.
درواقع حتی کاهش کسری بودجه ازسمت کاهش هزینه‌ها نیز رخ نداده است. در مرحله دوم اما هرکجا درآمدهای نفتی کفاف نبود، بانک مرکزی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با افزایش پایه پولی و قرض دادن به دولت بخشی از بار مالی او را به دوش کشیده که این مورد بیماری «تورم پولی» را به اقتصاد کشور تحمیل و سبب ایجاد تورم‌های سالیانه‌ای در کشور شده است. اما مشکل بودجه‌ای به همین‌جا ختم نمی‌شود. در روزهای اخیر با قوت گرفتن پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، امید دسترسی ایران به منابع ارزی بلوکه شده و همچنین افزایش درآمدهای نفتی با کاهش تحریم‌ها ایجاد شده است. این بدین معنی است که یک‌بار دیگر و درحالی‌که وابستگی نفتی طی این سال‌ها درحال کاهش بوده، مجددا خطر بیماری هلندی و تزریق دلارهای نفتی به بودجه کشور همچون تجربیات چهاردهه اخیر به‌وجود بیاید.
صادق الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این مورد می‌گوید: «باتوجه به انتخاب بایدن در آمریکا و ریزش قیمت دلار و همچنین ایجاد انتظارات خوشبینانه در اقتصاد کشور، می‌توانیم تورم را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تک‌رقمی کنیم. درواقع ما بدون نفت می‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم، چراکه تا زمانی که فروش نفت داشته باشیم، تورم خواهیم داشت. یکی از ریشه‌های تورم در کشور این است که دولت درآمدهای نفتی را در بودجه می‌آورد و درواقع بودجه ریالی را از ارزی جدا نمی‌کند، بنابراین در ایجاد تورم تفاوتی بین پایه پولی یا درآمدهای نفتی نیست. پس شرایط فعلی را می‌توان با عدم نفتی کردن بودجه و پیگیری سیاست‌های رشد اقتصادی به بهبود و رونق نسبی هدایت کرد. ولی اگر سیاق گذشته ادامه داشته باشد، ما نه‌تنها تورم‌های بالا خواهیم داشت، بلکه در مذاکره با طرف‌های خارجی دست‌بسته‌تر خواهیم بود. بنابراین آمدن بایدن به‌جز تعدیل نرخ دلار و انتظارات تورمی تاثیری نخواهد داشت و اصلی‌ترین مساله نحوه مدیریت در داخل و سیاستگذاری‌های داخلی خواهد بود.»
پیمان مولوی، رئیس انجمن اقتصاددانان به «فرهیختگان» چنین می‌گوید: «اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد، به‌طوری‌که اقتصاد ما درگیر چرخه تخریبی تحریم و اصلاحات ساختاری است. درواقع آدرس غلطی است که اگر همه مشکلات را در تحریم ببینیم و تا زمانی که برنامه مشخص و اصلاحات مشخص ساختاری در کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان کاری کرد.» وی ادامه داد: «سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از متغیرهای توسعه کشور همچنان شیب منفی دارد و نرخ استهلاک و سرمایه‌گذاری ثابت برعکس یکدیگر حرکت می‌کنند و تا مادامی که جلوی این مسیر گرفته نشود، چشم بستن به کاهش بلندمدت تورم با تکیه بر انتظارات تورمی خیالی بیش نیست.»
کامران ندری اقتصاددان نیز در پاسخ به این سوال که باوجود معضل‌های داخلی چگونه می‌توانیم به آینده اقتصاد ایران امیدوار باشیم، توضیح داد: «خوشبینی‌ای که به برقراری درآمدهای نفتی در کشور با روی‌کار آمدن بایدن در آمریکا ایجاد شده، بالطبع می‌تواند به طی مسیرهای اقتصادی ازسوی ما کمکی کند، اما چند نکته را باید مدنظر داشت؛ اول اینکه براساس آنچه به‌نظر می‌رسد، قیمت نفت در آینده جایی برای افزایش ندارد و نمی‌تواند به‌اندازه گذشته برای ما درآمد نفتی داشته باشد. مساله دوم بحث ساختارهای کنترلی و ساختارهای نظارتی برای جلوگیری از فساد و رانت است که در سالهای اخیر بسیار ضعیف شده است. درواقع اگر همان درآمدهای نفتی قبلی را داشته باشیم، با این حجم از فساد و رانت در بدنه دولت می‌تواند برای کشور خطرآفرین نیز باشد، بنابراین اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور از اشتباهات خود صرف‌نظر نکرده و مسیر قبلی را طی کنند، حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام، بازهم چشم‌انداز مثبتی نخواهیم داشت.»
توقف خودتحریمی در کسب‌وکار
اینکه گفته می‌شود آثار تحولات سیاسی اخیر آمریکا کوتاه‌مدت است، چندان نیازی به اثبات ندارد، اما برای اینکه بدانیم متغیرهای اقتصادی چه مقدار به امور داخلی و رفتار دولت و سیستم اقتصادی در داخل مرتبط هستند، بهترین نمونه آن، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور است. گرچه همزمان شدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شیوع گسترده ویروس مرموز کرونا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را بیش از پیش به‌نمایش گذاشته، اما همواره یکی از مسیرهایی که دارای موانع و مین‌های زیادی برای توسعه و تقویت بوده، فعالیت در بخش مولد اقتصاد ایران است. فضای کسب‌وکار در ایران به‌قدری با موانع روبه‌رو است که براساس گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، سهولت کسب‌وکار و تولید در ایران نامساعدتر از ۱۲۶ کشور جهان بوده و ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۲۷ را در بین ۱۹۰ کشور به‌دست نیاورده است. همچنین در بین ۱۵ کشور منطقه انجام کسب‌وکار در ایران فقط از کشورهای یمن، افغانستان و عراق بهتر و مساعدتر بوده که هر سه به‌نوعی درگیر جنگ و تنش‌های سیاسی و نظامی هستند.
علاوه‌بر گزارش بانک جهانی، دیگر گزارشی که به‌خوبی وضعیت نابسامان تولید در ایران را به‌تصور می‌کشد، گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» بوده که از سال ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از پاییز ۱۳۹۵ تاکنون نیز توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود. در آخرین گزارش اتاق بازرگانی که مربوط به پایش تابستان ۱۳۹۹ است، رقم شاخص ملی کسب‌وکار، ۶.۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص در بهار ۱۳۹۹ با میانگین ۶.۰۱ بدتر شده است. از دیدگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش اتاق بازرگانی، ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌ترتیب سه مولفه اصلی نامساعدکننده فضای کسب‌وکار در کشور طی تابستان بوده‌اند.
درخصوص مورد اول یعنی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات که در اثر تورم و جهش‌های قیمتی رخ می‌دهد، در این گزارش به‌طور مفصل به آنها پرداخته شده است. در مورد دوم که عملا به مفهوم خودتحریمی است، بنابر گفته متولیان امور کسب‌وکار و همچنین براساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی، تا همین اواخر برای راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور بیش از ۷۲ روز جهت دریافت مجوزهای لازم کسب‌وکار زمان نیاز بود و حتی این زمان به چندین ماه نیز می‌رسید، با این‌حال گفته می‌شود با شروع به کار «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار» این زمان به حدود یک‌هفته رسیده است. البته این ادعای وزارت اقتصاد است و بخش خصوصی چندان بر این امور صحه نمی‌گذارد.
اینکه گفته می‌شود صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران بسیار زمانبر بوده و از دیدگاه فعالان اقتصادی، یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در کشورمان بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار بوده، در این زمینه براساس بررسی‌های معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، تورم قوانین در ایران به‌قدری زیاد است که درحال‌حاضر در دو حوزه صنعت و تجارت درمجموع بیش از ۱۷۳۲ عنوان قانونی و نزدیک به ۱۴ هزار و ۸۰۰ احکام قانونی نامعتبر شناسایی شده‌اند.
بر این اساس درحوزه تجارت ۲۸۲ عنوان قانون و ۲۵۹۹ احکام قانونی وجود دارد که برخی از این قوانین منقضی شده، برخی منسوخ و برخی دیگر نیز منتفی شده‌اند. درحوزه صنعت ۱۴۵۰ عنوان قانون و ۱۲ هزار و ۱۵۵ احکام قانونی وجود دارند که تعدادی منسوخ شده، برخی منتفی و برخی دیگر نیز مدت منقضی شده‌اند.
اما درکنار غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها مورد دیگری است که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان سومین عامل نامساعدکننده فضای کسب‌وکار در کشور نام برده‌اند. بر همین اساس یکی از مسئولیت‌های دولت و مجلس در ماههای آتی، باید رفع موانع تامین نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد که در این زمینه علاوه‌بر بانک‌ها، باید از ظرفیت‌های مغفول بازار سرمایه نیز کمک گرفته شود.
تغییر ساختار از سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری
درکنار فضای کسب‌وکار که دچار خودتحریمی است، سرمایه‌گذاری دیگر مولفه‌ای است که کاهش آن در سالهای اخیر حسابی کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است. سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای تابع تقاضای کل که انتظار می‌رود عامل رشد تولید، درآمد و اشتغال کشور شود، درصورت نوسانات نامنظم، می‌تواند خود منشأ بی‌ثباتی تولید ناخالص داخلی و کاهش سطح درآمدها و پس‌انداز داخلی شود. تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران از دیرباز به‌دلایل گوناگون ازجمله وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به درآمد نفت، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش حوزه مداخله دولت در اقتصاد، ناکارآمدی توزیع اعتبارات سیستم بانکی و عدم تداوم فضای اجتماعی اطمینان‌بخش، با نوسانات و تنگناهای زیادی مواجه بوده است. بر این اساس، به‌رغم دستیابی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت، کشورمان قادر به افزایش ظرفیت تولیدی و بالا بردن سطح درآمدها و پس‌اندازها و اصلاح فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری از محل پس‌اندازهای جاری نبوده، به‌نحوی که به سبب وجود تنگناها و موانع ساختاری در بخش عرضه که خود ناشی از کمبود سرمایه است، ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری افزایش یافته و موجب شده است افراد و صاحبان منابع، کمتر منابع مالی خود را در بخش‌های تولیدی به‌کار گیرند و از این‌رو امکانات جذب سرمایه در اقتصاد کشور ضعیف شود.
در همین زمینه مقایسه تحولات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران با کشورهای منتخب نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۳۹ میلیارد دلار به قیمت جاری ۲۰۱۰ بوده که به‌دلیل شرایط کشور در باقی‌ماندن مشکلات ساختاری و تحریم با کاهش مواجه شده و به ۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد در همین دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران منفی ۵/۴ درصد بوده، اما این شاخص برای کشور مالزی ۷.۱ درصد، برای کشور ترکیه ۹ درصد، برای کشور کره‌جنوبی ۷.۳ درصد، برای حوزه یورو ۵.۱ درصد و برای جهان ۳ درصد بوده است. بررسی آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد درحالی که متوسط سالانه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰ حدود ۶.۲ درصد بوده، این میزان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به منفی۶.۸ درصد رسیده است.
این موضوع موید این نکته است که صرف توجه به بهبود روابط خارجی بدون توجه به اصلاحات اقتصادی در داخل نمی‌تواند راهگشای بهبود سرمایه‌گذاری در کشور باشد. تغییر ساختار انگیزشی اقتصاد ایران از سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری، تقویت و ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار و تامین امنیت سرمایه‌گذاری و همزمان با آنها بالا بردن هزینه فعالیت در بخش‌های غیرمولد و سفته‌باز ازطریق ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح فرآیند تامین مالی، افزایش بودجه عمرانی دولت و... مواردی هستند که می‌توانند منجر به بهبود سرمایه‌گذاری شوند.
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
